ايه يا مشروع الحكومة الالكترونية في السلطنة!

ايه يا مشروع الحكومة الالكترونية في السلطنة! سنوات ونحن نسمع اكثر مما نرى ونتكلم اكثر مما نعمل ونسعى للتنظير اكثر من الواقعية وبعد ذلك نسأل: يا ترى أين الخلل؟ نظمت هيئة تقنية المعلومات بالامس ندوة بعنوان "خطة التحول للحكومة الالكترونية" والتي اعلنت فيها عن خطة (جديدة) حازت على اعتماد مجلس الوزراء وهي باختصار تتميز بتحديد مراحل زمنية على جميع الوحدات والوزارات الحكومية التقيد بها لنستطيع الوصول بهذا المشروع الى المراحل النهائية في غضون اقل من 5 سنوات. تلك المراحل التي مكثت كبرى دول العالم عشرات السنين حتى استطاعت تخطيها، سنحاول نحن ان نقطعها جميعا في مدة قياسية تؤهلنا لدخول موسوعة جينيس. اعذروني اخواني القرّاء فلست مع جلد الذات ولا احبذ السلبية في التعاطي مع الامور واعلم بل وكلي يقين بأهمية التفاؤل ولكن ليس لدرجة السذاجة. فقد اعطانا الله سبحانه وتعالى عقولا نستطيع من خلالها تمييز الصواب من الخطأ خصوصا وان بلدنا اليوم تحتاج منا وقفة صادقة ونصيحة جريئة بدلا من المجاملات العقيمة التي ساهمت في تأخير العديد من مشاريع البلاد بحجة "ما نريد نزعل حد".

تشرفت بحضور هذه الندوة والتي بدأت بكلمة للرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات أعانه الله على مسؤولياته، حيث تطرق في كلمته الى وصف الخطة الجديدة بشكل عام مبينا أهم جوانبها. تقتضي الخطة ان تمر جميع الوحدات الحكومية بمراحل التحول الكلي والتي عددها ستة مراحل حسب ما أوصت به منظمة الامم المتحدة في هذا الشأن. طبعا بصفة عامة معظم دوائرنا الحكومية وبعد اكثر من عشر سنين من تدشين هذا المشروع ما زالت في المرحلتين الاولى والثانية واللتين تدوران حول التواجد والتفاعل الالكتروني فقط. حسب الخطة الجديدة على جميع الجهات الحكومية أن تنتقل الى المرحلة الثالثة وهي مرحلة التعاملات الالكترونية خلال عام واحد وبعد ذلك الى المراحل الاخرى الاكثر تعقيدا خلال عامين فقط. بالرجوع الى الوراء نجد ان هذه الخطة الجديدة تتشابه كثيرا مع خطة عام 2003 التي وضعت بعد التشاور مع فريق عمل من شركة الاستشارات جارتنر، وتختلف فقط في وضع المدة الزمنية (غير الواقعية من وجهة نظري) لكل مرحلة كأداة للضغط على الجهات الحكومية. لذلك ولأول مرة منذ بداية المشروع نجد ان القائمين على هذا المشروع ينتهجون مبدأ الثواب والعقاب. ففي السنوات الماضية لم يكن هناك الا اسلوب التحفيز والتشجيع عن طريق الاشادات والجوائز وعلى رأسها جائزة السلطان قابوس للاجادة في الخدمات الالكترونية الحكومية. اما اليوم فهناك مبدأ العقاب (نوعا ما) والذي يتمثل في عمل تقييم سنوي ينتج عنه تقرير مفصل بأداء الوزارات والوحدات الحكومية يرفع لمجلس الوزراء لعمل اللازم ويتم نشره في وسائل الاعلام المحلية.

بعيداً عن المجاملات ومحاولات تجميل الواقع، لا أرى شخصيا كثير أمل في نجاح هذه الخطة حسب المدة الزمنية الموضوعة لعدة أسباب احب ان أوجزها هنا. أولا كيف يمكن للخصم ان يكون هو الحكم؟ مع احترامي الكبير لمجلس الوزراء، فإني ارى ان على مشروع الحكومة الالكترونية ان يدار من قبل جهة اعلى كالمكتب السلطاني مثلاً ريثما يبدأ المجلس الاعلى للتخطيط دوره المنوط به بشكل ملموس. فالقائد - حفظه الله ورعاه - قال كلمته في هذا المجال وما علينا الا التنفيذ حسب خطة زمنية واقعية. لذلك يجب ان ترفع نتائج التقييمات الدورية لهذا المشروع للمقام السامي (مباشرة) الأمر الذي سيكون له الاثر الأكبر لضمان امتثال المؤسسات الحكومية لمراحل هذا المشروع. ثانياً، كيف يمكن لنا اليوم وضع خطط استراتيجية لمشاريع وطنية دون ان نراعي محاذاتها مع الاستراتيجية العامة للدولة؟ الامر الذي يجعلنا نتساءل عن عمل المجلس الاعلى للتخطيط والذي ننتظر نتاجه بفارغ الصبر. لذلك ارى ان نسارع في كتابة خطة وطنية استراتيجية بديلة للخطة الحالية (رؤية 2020) والتي لا اراها صالحة للنقلة النوعية التي تحتاجها البلد اليوم. بعد ذلك يمكن لجميع الجهات الحكومية ان تبدأ بوضع خططها الاستراتيجية بالتنسيق مع المجلس الاعلى للتخطيط بما يتناسب مع الاستراتيجية العامة للدولة لنستطيع ان نحكم ليس فقط على مستوى اداء مشروع الحكومة الالكترونية بل ايضا على مستوى جميع المشاريع الاخرى والاداء الحكومي بشكل عام. ثالثا، على القائمين على مشروع الحكومة الالكترونية عدم توقع الكثير من وزرائنا الموقرين اعانهم الله على مسؤولياتهم، فكما أسلفت في مقالة الاسبوع الماضي لديهم من الاعمال والمسؤوليات والارتباطات ما لا يحسدون عليه. فكيف يمكن لهم ان يتفرغوا للنظر في امور قد يرونها حاليا غير ذات اهمية أو أولوية بالمقارنة مع تركة الاعمال الملقاة على عاتقهم خصوصا وان المدة الزمنية الموضوعة هنا قصيرة جدا؟ لذلك أقترح ان يقوم مجلس الوزراء بتخصيص المصادر المطلوبة لهذا المشروع بالكامل لهيئة تقنية المعلومات واعطائها الصلاحيات والتسهيلات التشريعية لتنفيذ جميع الاعمال المطلوبة داخل المؤسسات الحكومية بكل اريحية وسلاسة بالتنسيق مع اقسام تقنية المعلومات في المؤسسات الحكومية. اخيرا وليس آخرا هو تخفيف الهاجس الامني من قبل الجهات الامنية في السلطنة. فمن الملاحظ ان من اكثر ما يؤخر مشاريعنا هو ما يحيطها من تحفظات امنية تتضمن في اغلب الاحيان القيام بالعديد من الدراسات والابحاث والتي قد تأخذ اشهرا طويلة. فلماذا يا ترى كل هذا التأخير؟ أهو افتقار للكوادر او عدم قدرة على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب؟ الشاهد في الموضوع أن على جهاتنا الامنية وبقية الجهات احترام عامل الوقت وهو أغلى وأهم ما نملك حاليا خصوصا ونحن نحاول اليوم ليس فقط تسريع عجلة التنمية في البلاد بل ايضا محاولة تحقيق مراكز متقدمة في مؤشر التنافسية العالمي نستطيع من خلاله جذب المزيد من الاستثمارات الدولية وخلق المزيد من فرص العمل.

العمل بين كثرة المهام والإتقان

يعتبر الجانب العملي أو المهني في حياتنا من أكثر ما يشغل بالنا كل يوم والذي يتطلب منا التركيز والاتقان من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة بكل كفاءة وفاعلية. للاسف لا يتأتى تحقيق الجودة والفاعلية إلا ان وجد الموظفون البيئة المناسبة والوقت الكافي للعمل. فإن أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع، والاستطاعة هنا تكمن في توفر المهارة والمعرفة من جانب الموظف ووجود الادوات المناسبة (بيئة العمل) والوقت الكافي للإنجاز. لذلك نرى الناس في هذا الجانب ينقسمون حسب توفر هذه العناصر بين راغب في العمل ومجد في الطلب وآخر معرض عن العمل ومعظم للسلبيات ومبدع في اختلاق الاعذار. للأسف تعاني كثير من مؤسساتنا الحكومية على وجه الخصوص من قلة النوع الاول وكثرة النوع الثاني مما يضطر المسؤولون لمكافأة الناجحين والمجتهدين في العمل بالمزيد من الاعمال. ليس فقط بسبب ثقة المسؤول في الموظف الناجح ولكن أيضًا لعدم توفر البديل الذي يمكن الاعتماد عليه. قد تكون هذه الفكرة هي فقط في مخيلة المسؤول أو أنها حصيلة النظام الاداري المتبع في المؤسسة والذي عمد بشكل عام لتهميش الكسالى بدلاً من محاولة إدماجهم في جو العمل. الأمر الذي يعتبر مخالفًا لموضوع الجودة في العمل، فكيف يتأتى لأحدنا عمل الكثير في وقت قصير إلا إن كان ذلك على حساب الكفاءة والفاعلية. لذلك استغرب لماذا يتقبل الناجحون معظم الأعمال الاضافية فقط لكونها تدل على ثقة المسؤولين؟ أهي مسألة ترجي لعبارات الثناء والشكر والاشادة بين الزملاء؟ أم انها خاصة بموضوع الترقيات والعلاوات المالية؟

عند التأمل في أسماء كبار المسؤولين في الدولة ومسؤولياتهم نجدهم مشغولين في أعمالهم المهنية حتى الثمالة. فغالبًا ما يكلف هؤلاء ليس فقط بالنظر في مهام عملهم بل يتعدى ذلك لشغل مناصب أخرى في لجان وطنية ومجالس ادارة لمؤسسات وشركات حكومية وخاصة على سواء. فلا أدري كيف يمكن لهم التوفيق بين أعمالهم الرسمية وبين مهام هذه اللجان والتي عادة ما ترتبط بتقارير ومحاضر أعمال تحتاج أحيانًا لايام للقراءة والتحضير؟ أليس من الصعب على من يفتقر للوقت الكافي وربما للمعرفة احياناً أن يصل بأعمال هذه اللجان ومجالس الادارة الى مستوى الاتقان والجودة المطلوبة؟ أعلم أن هناك مجالس ادارة (خصوصًا في الشركات التجارية) من يعمد لجمع الاسماء اللامعة شكليًا في محاولة لزيادة رأس المال الاجتماعي للشركة، ولكن حديثي هنا عن الجهات الحكومية والمسؤولين فيها، أفلا يوجد في البلد غيرهم؟ أليس من الأفضل أن نعينهم على أعمالهم الرسمية بتفريغهم لها؟ فقد أصبحنا نجد الأسماء نفسها تمثل الجهات الحكومية في أكثر من موقع، أهو بسبب أن معظم الأعمال المشتركة بين الجهات الحكومية لا يبت فيها إلا كبار المسؤولين؟ وماذا عن بقية اللجان ومجالس الادارة التي لا تربطها صلة كبيرة بمهام عمل معظم الأعضاء؟ لماذا لا يعمد معظم هؤلاء إلى رفض المهام الجديدة أو الاتكال على غيرهم من ذوي الاختصاص والمعرفة ممن يتوفر لديهم الوقت الكافي في تمثيل مؤسساتهم في هذه اللجان ومجالس الادارة؟ أهي مسألة قلة ثقة في الكوادر بالرغم من اتصافهم بالمعرفة؟ أليس هدفنا هو الجودة والاتقان واللذان يلزماننا بعناصر مهمة (أعلاه) يجب مراعاتها؟

سبق أن تحدثت في مقالة سابقة عن موضوع «المهنية الكاذبة» والتي يمكن الرجوع إليها من خلال هذه المدونة حيث تحدثت فيها عن ضرورة التفريق والموازنة بين الجانب العملي في حياتنا وبقية جوانب الحياة كالجانب الديني والاجتماعي والصحي. فإفحام الموظفين في العمل بالأعباء الكثيرة هو إجحاف في واجباتهم الأخرى في بقية جوانب الحياة. فكيف يمكن لهؤلاء التوفيق والموازنة بين مهام العمل ومتطلبات بقية جوانب الحياة في آن واحد؟ أليس شعارنا هنا هو «ساعة وساعة»؟ أم أصبح الآن «ساعة وأسبوع» أو«ساعة وشهر»؟ بحيث انشغلنا عن واجباتنا الدينية والاجتماعية بشكل يجعلنا فاشلين في علاقتنا مع ربنا ومجتمعنا وناجحين في العمل أو بالأحرى مشغولين في العمل. فلا أرى شخصيًا أن النجاح في العمل يتأتى إلا مع التركيز والتفرغ وليس مع جمع المسؤوليات والمهام المهنية. ختاماً، أود تقديم نصيحة سمعتها على لسان أحد المدربين الاداريين بشكل طريف عن ضرورة قول «لا» في العمل أحيانا لضمان الجودة، فهو يرى ان مهام العمل اشبه بالقرد (أعزكم الله). فكلما أوكل إلينا مهمة جديدة في العمل وقبلناها فهي أشبه بوضع قرد على أظهرنا، فكم عدد القرود الذين تستطيعون إخواني وأخواتي القراء وضعها وتحملها في جو العمل؟

العروض التجارية في جايتكس للتسوق

بمشاركة أكثر من 120 عارضا وعلى مساحة تغطي اكثر من 35 ألف متر مربع بدأ معرض جايتكس للتسوق في إمارة دبي لأول مرة هذا العام في وقت مغاير لتوقيت المعرض التقني الأكبر جايتكس بهدف توفير مكان أكبر ووقت أنسب لمرتادي هذين المعرضين. فمعظم الشركات العاملة في قطاع التقنية الاستهلاكية في الامارات تتنافس في معرض التسوق لتقديم أفضل العروض التجارية والتي تستقطب الكثير من محبي التقنية والراغبين في شراء الاجهزة الالكترونية والذي فاق عددهم هذا العام في الايام الأولى للمعرض المائة ألف زائر. كانت لي زيارة للمعرض يوم الخميس الماضي لشراء بعض الحاجيات والتعرف عن قرب على جديد المعرض من المنتجات والعروض التجارية. شدني في هذا المعرض كثرة العروض التجارية والتي قد تثير الحيرة لدى المستهلكين من كثرتها وتنوعها وقيمتها المالية. فنادرا ما تشتري منتجا إلا وتحصل (على أقل تقدير) على آخر بالمجان ناهيك طبعا عن كثرة القسائم الشرائية المنتشرة بالمجان وسحوبات الهدايا والتي تجعلنا نتساءل، كيف يمكن لهذه الشركات تقديم هذه العروض التجارية الكثيرة والمحافظة على نسبة الفوائد المادية في نفس الوقت؟ وماهي يا ترى الدروس المستفادة التي تقدمها لنا مثل هذه المعارض الكبيرة الناجحة والتي تعتزم إمارة دبي إقامتها مرتين في العام حسب التعليمات الاخيرة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي؟

تميزت كبرى شركات التقنية في الامارات بأكبر العروض التجارية في هذا المعرض، فهناك من حاولت ان تستقطب الراغبين في شراء الحواسيب المحمولة عن طريق تقديم مجموعة من الهدايا المجانية. فمثلا قدمت احدى هذه الشركات مع كل شراء لأي حاسوب محمول قرص صلب بمساحة 500 جيجابايت وسماعة وهاتف محمول نوع سامسونج أو حاسوب لوحي قياس 7 إنش، وآلة تصوير رقمية نوع نيكون وحقيبة للحاسوب وفأرة وبرنامج مضاد للفيروسات والتي يقدر مجموع قيمتها جميعا ما يقارب المائة ريال عماني. وهناك من الشركات من قدمت قسائم شراء مجانية قيمتها 500 درهم مع كل شراء يفوق الـ1500 درهم، وقامت شركات أخرى بالعديد من السحوبات اليومية على أجهزة أيفون 4S وهناك من تميزت بإجراء نفس السحوبات ولكن كل ساعة خلال أوقات المعرض. ومن الشركات من قامت بتقديم بعض منتجاتها بنظام المزايدة فإن كنت من المحظوظين فقد تحصل على بعض هذه المنتجات بنصف القيمة. وتجدر الاشارة ايضا الى ان المعرض شهد هذا العام انتشارا كبيرا وملحوظا للحواسيب اللوحية الرخيصة والتي ظهرت بشكل اكثر جودة من قبل حيث تشكل هذه الحواسيب خيار رخيص ومقبول لغير القادرين على شراء الانواع الاشهر والأكثر جودة كالايباد والجالاكسي تاب. اضف إلى ذلك ان المعرض شهد ايضا عروضا لمنتجات جديدة كجهاز الجالاكسي نوت الثاني وهاتف الـ HTC الجديد بنظام ويندوز فون 8 المسمى بـ 8X طبعا لم تفتقر هذه المنتجات الجديدة إلى العروض التجارية ايضا فهناك من حاول تقديم جهاز النوت الجديد مع باقة من الهدايا المجانية ايضا كشاحن ومثبت للهاتف في السيارة، وقامت شركة HTC ايضاً بتقبل الطلبات على هاتفها الجديد بعرض ترويجي بقيمة 1999 درهم. كل ذلك واكثر مما ساهم في رفع حجم مبيعات ومكاسب الشركات من معرض هذا العام بما يقدر بـ290 مليون درهم، فكيف تأتي لهذه الشركات تحقيق ذلك في ظل الكم الهائل من المصاريف على شكل العروض التجارية المجانية والعدد الكبير من البائعين العاملين بنظام الدوام الجزئي؟

عند التأمل في هذه العروض التجارية بالمعرض نجد ان معظم الهدايا المقدمة هي في الغالب من الهدايا التي طال عرضها لسنوات في مختلف المحلات التجارية دون جدوى. الأمر الذي يبرر تقديمها للزبائن بالمجان لتشجيعهم على الشراء. فقيمة معظم هذه المنتجات قد تم حسابها في سنوات سابقة كخسائر لعدم اقبال الناس عليها، فالشركات بذلك تضرب عصفورين بحجر. فهي من جانب تسعى لتشجيع الزبائن على الشراء من خلال هذه الحوافز ومن جانب آخر تهدف لتصفية مخازنها من المنتجات المتراكمة غير المجدية. فذلك اشبه بعمل محلات بيع المواد الغذائية والتي تقوم بدمج منتجاتها الغذائية التي توشك صلاحيتها على الانتهاء مع منتجات أخرى على شكل عروض تجارية. أما موضوع القسائم فنظرة متفحصة للشروط تعطينا انطباع مختلف عما هو الحال عليه في الاعلانات. فمثلا هناك قسائم توزع بقيمة 500 درهم من احدى الشركات تشترط شراء منتج من ماركة معينة وبقيمة لا تقل عن 2500 درهم خلال فترة شهرين من الشراء. الأمر الذي يجعل الخيارات محدودة امام المستهلكين خصوصا وهم يحاولون التعافي من حجم وقيمة الشراء الذي قاموا به في المعرض. ختاماً أرى ان علينا في السلطنة الاستفادة من هذه المعارض لتقديم معارض مشابهة بشكل أفضل كمعرض كومكس السنوي بما يتناسب مع خصوصيتنا واحتياجاتنا المحلية. فمثلا، رأيت الكثير من البائعين الذين يعملون بنظام الدوام الجزئي والذين هم في الاصل طلبة في جامعات ومعاهد دولة الامارات يعملون لقاء راتب وعمولات على عمليات الشراء التي يستقطبونها. فماذا عسانا نستفيد من هذا؟ وكيف يمكن لشركاتنا المحلية الاستفادة من العروض التجارية التي اشرنا اليها سابقا كما وكيفا؟ وكيف يمكن لمنظمي معرض كومكس في السلطنة الاستفادة من فكرة تقسيم فترة معرضي جايتكس وجايتكس للتسوق خصوصا وأن الاخير سيتم تقديمه مرتين في العام احدها سيكون خلال شهر ابريل القادم والذي يتزامن ايضا مع توقيت معرض كومكس في السلطنة؟