السبت، مارس 23، 2013

التقنية بين سرعة التطور والنضج



 

من أهم قطاعات العمل اليوم والتي لا تستطيع جميع المؤسسات العمل بدونها ناهيك عن الأفراد هي التقنية بأنواعها. فالتقنية تعتبر أساس التنافسية اليوم في كثير من الأحيان ومصدر المعلومات الداعمة للقرار ومحرك عمليات التطوير والإبداع. للأسف لا تخلو التقنيات الحديثة من الجوانب السلبية والتي قد لا تخفى على أحد اليوم خصوصا تلك التي تعنى بالجانبين الصحي والاجتماعي للمستخدم. من أهم السلبيات أيضا والتي قد يعدها البعض من الإيجابيات أحيانا هي التطور السريع والملحوظ في هذا القطاع مما قد يجعل جديد اليوم قديم الغد. نعم إخواني القراء فتهافت كبرى شركات التقنية لتقديم جديد التقنية والتنافس في ذلك جعل المستهلكين الأفراد والمؤسسات في مأزق وحيرة. فعادة ما تأتي المنتجات الجديدة بمجموعة من المميزات الجديدة مصحوبة بكم هائل من الدعاية والإعلانات تهدف لإقناع المستخدم الفرد على تحديث مقتنياته التقنية. انظر مثلا كيف تصرف وتسرف شركات التقنية كشركة سامسونج وأبل على التسويق والدعاية، فقد أظهرت أحدث الدراسات مؤخرا والتي قامت بها شركة كانتار للإعلام المختصة في البحوث الإعلانية والتسويقية تفوق شركة سامسونج على شركة أبل في حملات الإعلان والدعاية في العام الماضي. فقد صرفت الشركة الكورية في الدعاية والتسويق ما قيمته 401 مليون دولار فقط في الولايات المتحدة بالمقارنة مع 333 مليون دولار صرفتها شركة أبل. كل ذلك مما يساهم في جذب وتحفيز العديد من الزبائن لشراء جديد التقنية باستمرار بشكل معدٍ أحيانا. أما بالنسبة للشركات فالمسألة أصبحت مسألة حياة أو موت، فتطور التقنية تعني أن هناك دائما فرصة لتبني الجديد قبل الشركات المنافسة والذي عادة ما يأتي بفرص أفضل للتنافس وأكثر كفاءة. فلسان حال أغلب الشركات يقول إنه لم نستفد من هذه التقنيات الجديدة لربما استفادت منها المؤسسات المنافسة بشكل يعطيها تقدما تنافسيا أو حصة سوقية أكبر. كل هذا التطور التقني له مردوده أيضا على شركات التقنية إيجابا وسلبا، فبالإضافة إلى المردود الإيجابي المادي هناك أيضا آثار سلبية باتت تظهر لنا مؤخرا تدور حول توقعات المستخدمين المتزايدة ونضج التقنية بشكل عام. فكيف يمكن يا ترى لأي شركة اليوم أن تستوعب توقعات الزبائن العالية بشكل يبقيها دائما في تقدم وتطور بعيدا عن مرحلة النضج التي قد توحي أحيانا بالانهيار؟

 دشنت شركة سامسونج الخميس الماضي نسختها الرابعة من جهاز الجالكسي في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل يستهدف بالدرجة الأولى منافسة شركة أبل الأمريكية وتحديدا جهاز الآيفون في عقر داره. ما يهمني في هذا الموضوع هو ردة فعل معظم الزبائن والتي كانت محبطة بشكل عام خصوصا مع تنامي سمعة شركة سامسونج من ناحية الإبداع والتطوير. لا نعني هنا بأن الجهاز لم يأتِ بجديد، على العكس تماما فهناك مزايا كثيرة ومهمة نستطيع أن نطلق عليها بأنها ابتكار في حد ذاتها ولكن ولأول مرة فاقت توقعات المهتمين والخبراء جديد الشركة وليس العكس. فأغلب المتابعين توقعوا إبداعا يشمل الجهاز قلبا وقالبا ولم يجدوا في الجهاز الجديد إلا تطورا في الشكل والمزايا لم ترتقِ لمستوى توقعاتهم خصوصا أن اكثر التغييرات شملت جانب البرمجيات والتي ربما ستتاح للأجهزة القديمة على شكل تحديث. لذلك أظهرت ردة الفعل الأولية للكثير من الكوريين انفسهم والذين طالما وقفوا خلف أجهزة سامسونج ضد الشركات المنافسة كشركة أبل إحباطا عاما بنسبة ٤ إلى ١. هذا السيناريو نفسه حصل أيضا مع شركة أبل عند تدشينها لجهاز الآيفون بنسخته الخامسة. فقد توقع محبو هذا النوع من الأجهزة إبداعات هي أقرب للحلم منها للتطبيق والواقع والتي أفرزتها لنا الكثير من مقاطع الفيديو المفبركة التي انتشرت قبل موعد التدشين بأسابيع. الأمر الذي يدل على أن سرعة تطور التقنية قد يصاحبها أيضا تطور كبير في توقعات المستخدمين لا تستطيع مجاراتها كبرى شركات التقنية، مما قد يشير إلى وصول هذه الشركات أو منتجاتها إلى مرحلة النضج وهي المرحلة التي قد تؤذن بالسقوط التدريجي.
 

تهدف شركات التقنية إلى تنويع منتجاتها ومحاولة إيجاد الشراكات الاستراتيجية من اجل تحقيق الديمومة في التنافسية والربح. فهناك توجه جديد من شركة سامسونج بتدشين أجهزة هواتف محمولة بأنظمة تشغيل خاصة بها بدلا من اعتمادها الحالي على أنظمة اندرويد من جوجل وويندوز من مايكروسوفت.من جانب آخر، نرى أيضا أن شركة ابل قد أجبرت على تدشين آيباد صغير وآيفون بشاشة اكبر بعد أن اثبت هذا التوجه نجاحا في أجهزة الشركات الأخرى. لذلك أرى أن شركات التقنية تحتاج أحيانا لأخذ استراحة محارب خصوصا وهي تحاول سنويا تقديم الجديد، حتى يتسنى لها إعادة النظر في استراتيجياتها وتقييم منتجاتها بشكل يضمن لها الاستمرارية في العطاء. فهل يا ترى ما نلمسه الآن من بطء نسبي في الإبداع التقني لدى شركات التقنية هو مجرد استراحة محارب بدأت مع شركة ابل والآن مع شركة سامسونج؟ وإن كان ذلك صحيحا، فماذا عسانا نرى قريبا من إبداعات جديدة من شركة ابل الأمريكية بعد أخذها لهذه الاستراحة؟

الثلاثاء، مارس 12، 2013

المواطنة بين الإيجابية والسلبية‏


تختلف شخصيات الناس وانماط تفكيرهم باختلاف أنظمة التربية التي تلقوها وبمجموعة الخبرات التي اكتسبوها طوال حياتهم الأمر الذي ينتج لنا مزيجا من البشر ينقسموا في اعتقاداتهم وتفكيرهم بين الإيجابية والسلبية. للأسف ومما لا شك فيه ان السلبية في التعاطي مع الأمور هي من أكثر ما نعاني منه اليوم في العالم اجمع بشكل عام وفي بلدنا الحبيبة بشكل خاص. تلك العقليات السلبية التي دائما لا ترى الا السواد في جميع الامور، قد لا تؤثر على نفسها فحسب بل في الجو المحيط بها ايضا وبشكل معدي. وهناك ايضا العجز الذي لا يدفع الكثيرين منا لعمل شيء مفيد في المجتمع او في العمل بحجة اليأس من الأوضاع او القوانين أو فقط بسبب الكسل والرضى بالقليل. ناهيك طبعاً عمن يرى الرأي رايه دائما أو يلاحظ الخطأ امام ناضريه ولا يسعى لتغييره أو يتعدى ذلك بالمشاركة في الخطأ بحجة ان الدنيا تمشي هكذا. تلك صنوف من أنواع السلبية التي بدأنا نعاني منها في بلدنا الحبيبة عمان تجعلنا نتساءل ليس فقط عن الحلول بل في أسباب تكون مثل هذه الشخصيات والعقليات الغير منتجة والتي قد تكون من صنع أيدينا في بعض الأحيان، مما قد ينطبق عليها قول الامام الأوزاعي "اذا اراد الله بقوم شرا اعطاهم الجدل ومنعهم العمل".



تشير بعض الدراسات الحديثة الى تدهور الإنتاجية لدى الموظف العربي بشكل عام بحيث أصبحت في بعض الأحيان لا تتجاوز النصف ساعة يوميا بالرغم من حصولهم في اغلب الأحيان على تقييمات ممتازة لأدائهم السنوي من رؤسائهم. ففي الوقت الذي نحاول ان نجبر موظفينا بالحضور والانصراف في اوقان معينة (7 الى 8 ساعات يوميا)، هل يا ترى ركزنا في مستوى انتاجيتهم في هذه الفترة وأسباب تدنيها؟ كم من الموظفين الذين لا يضيفون شيئا في العمل وفوق ذلك فهم يتذمرون من قلة العلاوات والحوافز؟ لا اريد اليوم ان أركز على موضوع الإنتاجية بقدر ما اريد ان اناقش أسباب تدهور العقليات الإنتاجية الإيجابية لدينا ووضع الحلول لها. كم من الطلبة الدارسين داخل أو خارج السلطنة الذين تلقوا تعليما جيدا وتخرجوا بهمة عالية للمشاركة في بناء هذا الوطن نراهم اليوم بعد سنين معدودة من العمل الحكومي (خصوصا) خائري القوى ضعيفي الهمة؟ أليست هذه مصادر وكفاءات مهدرة علينا النهوض بها ووضع الحلول الجذرية لنجنب أجيالنا القادمة هذا الوباء؟ جميعنا نعلم المقولة الشهيرة للرئيس الراحل جون كيندي "لا تسأل عما تقدمه لك بلدك بل اسأل عما تقدمه انت لها" والتي تحض الناس بقدر ما يتفكرون في حقوقهم الوطنية ان يتفكروا في واجباتهم ايضاً. ما هي واجباتنا تجاه البلد كموظفين وآباء وطلبة ومعلمين ودعاة وما الى ذلك؟ الا ترانا قد أسرفنا في طلباتنا من الحكومة بالمقارنة مع انتاجيتنا المهنية والاجتماعية؟ ماذا قدمنا لهذا البلد لنستحق كل ما نحاول الحصول عليه؟ هل المواطنة في جواز السفر أم هي طيف من المسؤوليات الاجتماعية والعملية علينا تحملها بكفاءة وأمانة؟ نعلم بأن لكل قاعدة شواذ ولكن الى متى ستكون الإيجابية هي الشذوذ والسلبية هي الطبيعة؟




تشير بعض الدراسات الغربية الى ان اهم عوامل العادات والتفكير السلبي لدى البشر هو في المعتقدات التي يتربى عليها الانسان. فإن استطعنا تنمية الفكر لدى الناس اجمع وخصوصا لدى الناشئة سنستطيع تحسين السلبية في المجتمع. طبعا يلعب هنا التعليم والاعلام دورين مهمين جدا في بث القيم الإيجابية التفاؤلية بدلا من سلسلة البرامج والمسلسلات الكئيبة التي نراها على شاشاتنا العربية. أظف الى ذلك ان معتقداتنا اليوم أصبحت تتأثر بتجاربنا في الحياة سواء كانت سيئة ام إيجابية، فالعقل البشري يبني على آخر تجربة وسلسلة التجارب الغير ناجحة مع جهة من الجهات الحكومية يولد نظرة سلبية عن تلك الجهة قد تعمم على بقية الجهات ان لم نحسن استيعابها. يأتي هنا دور الجهات الاهلية الأخرى في إعطاء المواطن بصيص امل في التغيير من خلال سياسات صارمة واضحة تدعو للإنتاجية والامتياز في العمل بدلا من محاولة إخفاء العيوب وتبرير الأخطاء. نقصد هنا مجلس الشورى والرقابة المالية للدولة والادعاء العام والقضاء بشكل عام. لا ندعو هنا بأن يستبدل الناس نظاراتهم السوداء بأخرى صفراء ليروا كل شيء مشرق، فهذا كمال وسذاجة في التعاطي مع الأمور ولكنها دعوة للوسطية والتعقل في وزن الأمور وانتهاج التفكير الإيجابي في وضع الحلول بدلا من التذمر. للأسف أرى شخصيا بأن جهود الحكومة اليوم في توفير معظم متطلبات المواطن العماني قد يكون لها مردود سلبي على الجيل القادم. فالقدرة على تحمل المسؤولية هي من اهم صفات الانسان العماني التي نعول عليها في اجيالنا القادمة، فهل يا ترى نظام التعليم في البلاد اليوم ونظام التوظيف والتدريب وعدم تكاتف بقية الجهات العامة والخاصة في تنمية الفكر لدى الناشئة فد ينتج لنا في المستقبل جيلا اتكاليا يفتقد لمهارات الاعتماد على النفس؟

الأربعاء، مارس 06، 2013

البنية التحتية أساس التطور


انتشر بيننا مصطلح البنية الأساسية بشكل كبير وصار جزءا لا يتجزأ من معظم مشاريعنا وخططنا التنموية الخمسية والاستراتيجية على حد سواء. الامر الذي جعلنا نظن بأنه هدف في حد ذاته بدلا من ان يكون وسيلة للوصول الى اهداف أكبر. ليس ذلك فحسب فمفهوم البنية الأساسية قد لا يكون واضحاً لأغلبنا، فهو للبعض ليس الا مجموعة من المشاريع الوطنية التي توفر الخدمات الأساسية للمواطنين كخدمات الصحة والتعليم مثلاً، في حين يعتقد البعض أن البنية الأساسية هي مجموعة من القطاعات الاقتصادية كقطاعي النقل والاتصالات مثلاً والتي تعنى عادة بجذب وتشجيع الاستثمارات. بغض النظر عن التعريف الا انه من الأهمية بمكان ان نعلم أن البنية الأساسية هي عماد التنمية وأساس التطور بحيث ترتكز عليها جميع مشاريع البلاد الاقتصادية. اضف الى ذلك أيضا انه من المهم علينا اليوم ان نربط بين خططنا الاستراتيجية والاقتصادية وبين مستوى التطوير في بنيتنا الأساسية بشكل يوفر علينا لاحقا الكثير من الجهد والمصادر والوقت. فالشاهد هنا ان تصبح مشاريع البنية الأساسية في السلطنة مربوطة بمستوى التقدم والتطور المنشود على الأقل في الثلاثين عاما القادمة. فمن المستغرب ان نرى خططنا التنموية اليوم ما زالت تتمحور وبشكل كبير حول تكملة البنية الأساسية في البلاد، فمتى سنبدأ عمليات التطوير إذن؟ وهل يا ترى تستطيع بنيتنا الأساسية الحالية استيعاب متطلبات التنمية المستقبلية بعيدة الأمد؟

إذا تأملنا في مصطلح البنية الأساسية نجدها بكل بساطة هي مجموعة الخدمات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تسبق كل أنواع مشاريع التنافسية بين الدول. فلا يمكن أن ننافس الدول الأخرى في قطاع التعليم مثلا إلا إذا انتهجنا تطوير اقتصاد معرفي كخطة تنافسية استراتيجية. فالتعليم في حد ذاته كبنية أساسية هو قطاع لابد منه ولا غنى عنه في تطوير بقية القطاعات التي تحتاج للكوادر الوطنية المدربة والقادرة على العمل بكل كفاءة. فاذا تطور دور التعليم في البلد الى جذب طلبة العلم من الخارج او تصدير العقول والكوادر الى الخارج تعدى كونه من قطاعات البنية الأساسية الى أحد مشاريع التنافسية الدولية. لذلك فمن الأهمية بمكان كما أسلفنا ان نعلم أن جودة وكفاءة المشاريع التنافسية تعتمد وبشكل كبير على مقدرة البنية الأساسية على استيعابها، مما يحتم علينا ضرورة ربط خططنا الاستراتيجية بعيدة الأمد بمشاريع البنية الأساسية. فهي أشبه بالقواعد الاسمنتية للبنايات المعمارية والتي يتفق عليها مقدما مع المهندسين المعماريين، فإن كان الاتفاق على بناية مكونة من ثلاثة طوابق سيصعب علينا لاحقا أن نضيف طوابق إضافية دون ان نزيد في متانة القواعد. على بساطة هذا المثال، الا انه مشابه تماما لأنواع البنى الأساسية في البلاد. الأمر الذي يؤكد على أهمية البنية الأساسية في دعم مشاريع البلاد التنموية الاقتصادية والاجتماعية ذات البعد الاستراتيجي بشكل يضع في عين الاعتبار احتياجات الأجيال القادمة ومختلف قطاعات البلاد بشكل عام. فهل هذا يا ترى هو ما نراه يحدث في واقعنا اليوم؟ فإن كانت الإجابة بنعم، فلماذا ما زلنا بعد أكثر من أربعين عاما من النهضة المباركة نرى استمرارية في مشاريع البنى الأساسية؟ أهي احتياجات جديدة تتطلب تطويراً في البنية الأساسية في البلاد بشكل يدل على افتقارنا للتخطيط الاستراتيجي سابقا؟ وأهم من ذلك، متى سيبدأ التطوير الفعلي ان كنا ما زلنا في مرحلة استكمال البنية الأساسية في البلاد؟

ذكرت مرارا وتكرار من خلال مقالات سابقة وفي العديد من الندوات والحوارات التي حضرتها بشكل رسمي وشخصي أن بلدنا تحتاج لخطة استراتيجية شاملة جديدة بدلا من رؤية 2020 تصاغ فيها وجهتنا المستقبلية في المرحلة القادمة في ظل المتغيرات الحالية محليا ودوليا. ترتكز هذه الاستراتيجية على تصور المستوى الدولي والمحلي الذي نريد ان نصل اليه بعد ثلاثين عاما مثلاً. عندها فقط نستطيع ان نوفر على أنفسنا الكثير من الجهد والتخبط عند شروعنا بوضع خططنا قصيرة الأمد (الخمسية). الامر الذي سيساعدنا في تصور حجم ونوعية البنية الأساسية الواجب العمل عليها اليوم لدعم وخدمة مشاريع البلاد التنافسية والخدمية لثلاثين عام قادمة. انظر الى صعوبة العمل المشترك التي نعانيها اليوم بين مختلف الجهات الحكومية بما يتسبب في تأخير الكثير من مشاريعنا الحكومية التنموية. هل حددنا معالم السلطنة بعد ثلاثين عاما من الآن بأنها ستصبح الدولة الأولى سياحيا في المنطقة مثلا أو أنها ستكون نقطة التصدير والاستيراد لدول الخليج أجمع أو أنها ستكون بوتقة التطوير التقني في المنطقة أو السمكي أو غيرها من القطاعات؟ ماهي القطاعات التي سنعول عليها اذا ما نضب النفط من بلادنا؟ للأسف لا ندري أي وجهة نحن سالكون والذي يعزى كما اسلفت لافتقارنا للرؤية الاستراتيجية المشتركة في العمل. تلك الرؤية التي ستضع للبلاد اهدافا محددة قابلة للقياس تتكامل فيها مختلف دوائر الحكومة لتحقيق اهدافها من خلال استراتيجيات خاصة لهذه الجهات تنحدر من الاستراتيجية الشاملة للدولة.