نظام أندرويد الذي رأيت

دشنت شركة عمانتل من خلال معرض كومكس 2010 جهاز جديد يعتبر الأول من نوعه في السلطنة (Huawei U8230). يأتي هذا الجهاز بنظام تشغيل من نوع أندرويد (Android) من شركة جووجل الإصدار رقم 1.5. تزامن هذا الحدث مع سقوط جهازي النقّال السابق من نوع نوكيا في الماء، الأمر الذي جعلني أبحث عن هاتف آخر في أسرع وقت يقيناً مني أن الأجهزة الإلكترونية لن تعود لسابق عهدها حتى بعد التصليح عند سقوطها في الماء. تعددت الخيارات لدي وتلقيت الكثير من النصائح فمنهم من إقترح جهاز الآي فون ومنهم من إقترح جهاز البلاكبيري ومنهم من نصحني (خلك على مجنونك لا يجيك مجنون ثاني)، أي جهاز نوكيا آخر. طبعاً، إستبعدت فكرة الآي فون بسبب توقع تدشين النسخة الجديدة (iPhone 4) المعدلة بالكامل من هذا الجهاز في الصيف أو في الربع الأخير من هذه السنة. البلاكبيري كان خياراً جيداً ولكن سبق أن إقتنيت هذا الجهاز في الماضي، الأمر الذي شجعني على تجربة شيء جديد بسعر متوسط (تخوفاً من أن تكون تجربة مريرة). فكان خيار الجهاز الجديد من عمانتل خياراً مغرياً والذي يحتوي على نسخة معربة بالكامل مع ضمان لمدة عام وحملة ترويجية عبارة عن حزمة بيانات بمقدار 500 ميجابايت شهرياً بالمجان لمدة شهرين. توكلت على الله وإشتريت الجهاز منذ اسبوع الآن، وإليكم أخواني وأخواتي تجربتي البسيطة مع نظام الأندرويد.

في البداية دعوني أعطيكم نبذة تاريخية عن النظام. تم تطوير نظام الأندرويد بدايةً من قبل شركة صغيرة تدعى بنفس الأسم والتي قامت شركة جووجل بشرائها في عام 2005، الأمر الذي أنذر بدخول عملاق البحث (جووجل) في قطاع الهواتف المحمولة. قامت بعد ذلك شركة جووجل من خلال رابطة تحالف الجوالات المفتوحة (Open Handset Alliance) بتدشين النسخة الأولى من نظام التشغيل أندرويد في عام 2007 تحت ترخيص مفتوح المصدر (Open Source)، أي بإستطاعة أي شخص أن يتحكم ويعدل في هذا النظام كيف ما شاء. الأمر الذي أكسب النظام شعبية كبيرة من قبل مطوري الأجهزة وبرمجيات النقال وحتى المستخدمين. مر هذا النظام بتعديلات مختلفة والتي أتت من خلال نسخ وإصدارات متعددة. فهناك إصدار رقم 1.5 والمعروف بإسم كعكة الكأس (Cupcake) والذي يأتي مع الجهاز الجديد من عمانتل الذي نحن بصدد الحديث عنه. وهناك إصدار الدونت (Donut) رقم 1.6 والإصدار الأخير التي جاء في أحدث الأجهزة المحمولة كأمثال جهاز سوني إريكسون أكسبيريا 10 هو إصدار (Eclair) رقم 2.0 و2.1. كما يوجد نسخة أخرى سنراها في المستقبل القريب في بعض الأجهزة وهي الإصدار رقم 2.2 بإسم (FroYo). إنتشر هذا النظام بين الأجهزة المحمولة بسرعة وبشكل ملفت للنظر حتى أعلن الرئيس التنفيذي لجووجل (Eric Schmidt) في فبراير الماضي أن ما يقارب من 60 ألف هاتف محمول يحتوي على نظام أندرويد يباع يوميا في العالم.

من خلال تجربتي البسيطة مع نظام أندرويد الإصدار رقم 1.5 أستطيع القول أن لهذا النظام مستقبل كبير ولكن قد يسبب لكثير من المستخدمين خيبة أمل في الوهلة الأولى. فلا تتوقعوا أخواني القرًاء أن تحصلوا على نظام تشغيل كامل بجميع المقاييس يفوق كل ما عهدتموه في أنظمة التشغيل الأخرى كنظام السيمبيان من نوكيا. نعم للنظام مزاياه ولكن في كثير من الأحيان سيكون على المستخدم أن ينزل برامج (مجانية أو مقابل سعر بسيط) للحصول على بعض المزايا التي قد تأتي مدمجة (بالمجان) في الأنظمة الأخرى. فمثلاً، لا يدعم هذا النظام (بشكل رسمي) اللغة العربية، أقصد هنا القراءة والكتابة بالعربية ناهيك عن الواجهة. ذلك يعني أن على المستخدم أو شركة الإتصالات (كما هو الحال في عمانتل) أن تقوم بتنزيل البرنامج الخاص بتعريب الجهاز قبل الإستخدام. أظف إلى ذلك خاصية تعدد الوظائف (Multitasking) والتي هي أيضاً أحد أهم مزاياه. فلا يستطيع أحد (بدون برنامج خارجي) معرفة البرامج المفتوحة وإغلاقها دون المرور بعدة خطوات عن طريق إعدادات الجهاز. الأمر الذي يستنزف بطارية الجهاز ويؤدي إلى بطء اداءه عند وجود الكثير من البرامج المفتوحة في نفس الوقت والتي عادةً ما تعمل خلف الستار بدون سابق إنذار. هناك كذلك التحديثات المستمرة (عن طريق الإنترنت) التي تحتاجها الكثير من البرمجيات كأمثال بريد جووجل (Gmail) أو برمجيات الأخبار والمعلومات والتي تحتاج كذلك في بعض الأحيان إلى معرفة موقع المستخدم (عن طريق الأقمار الصناعية) لتقديم ما يلائم من أخبار ومعلومات. الأمر الذي قد يزيد من إستنزاف طاقة البطارية ومن حجم إستخدام خدمة البيانات (الإنترنت)، مما قد يؤدي إلى فاتورة غير متوقعة في نهاية الشهر. ناهيك طبعاً عن موضوع الخصوصية والأمن فلا نعلم حجم ونوع المعلومات التي تحدث في هذه البرمجيات بين الفينة والأخرى دون علمنا.

أرى أن تقوم عمانتل بتوفير باقة بيانات شهرية لأجهزة الأندرويد حالها حال أجهزة البلاكبيري. ذلك لأن مجمل عمل الجهاز وبرمجياته قائم على التحديث المستمر (عن طريق الإنترنت). كذلك يجب التنبيه على المستخدمين الجدد إلى ضرورة تعطيل خدمة البيانات المستمرة في الجهاز (إلا عند الحاجة) لعدم التسبب في الحصول على زيادة غير متوقعة في قيمة الفاتورة الشهرية. طبعاً عند عمل ذلك، توقعوا أخواني القرّاء أن يسبب ذلك لتعطيل قدرة الجهاز على إرسال أو إستقبال رسائل الوسائط، ألم أقل لكم خيبة أمل (بالوهلة الأولى على الأقل).

نوكيا في ورطة

أسدل الستار الأسبوع الماضي على معرض كومكس 2010 والذي جاء هذه السنة بثوب جديد يتناسب مع تطور قطاع تقنية المعلومات في البلد. تعددت المعروضات في هذا الحدث وتنافست الشركات والمؤسسات الحكومية في طرح أفضل مالديها لإعلام الزوار بالمستوى التقني المتطور الذي وصلت إليه السلطنة في فترة وجيزة. رغم ذلك فقد شهدنا تهافت الناس بشكل أكبر على قسم التسوق في المعرض منه عن قسم رجال الأعمال. فعند سؤالي لكثير من الطلبة عن ما إذا قاموا بزيارة قسم رجال الأعمال كانت إجابتهم (ما يدخلونا)! طبعاً هذه فكرة غير صحيحة وهي ربما مستمدة من فصل القسمين وتسمية (رجال الأعمال) مما يوحي بأنه فقط لهذه الشريحة من المجتمع. فصل القسمين في المعرض له أسبابه وأهدافه ولكني أرى أن يدمج القسمين في المستقبل بحيث يأتي قسم رجال الأعمال في المقدمة بجانب قسم الخدمات الحكومية وقسم التسوق في الخلف لإتاحة الفرصة (إجبار) الزوار على تفقد جميع الأقسام دون تخوف. الأمر الذي سيجعل لقسم رجال الأعمال واجهة وإقبال أكبر من قبل الزوار مما سيثري من تجربة وزيارة الفرد منا للمعرض في المستقبل.

من أكثر ما شد إنتباهي في المعرض هو تدشين شركة عمانتل لنوع جديد (عربياً) من الهواتف المحمولة من شركة هيوي الصينية (Huawei) يأتي بنظام تشغيل من نوع أندرويد (Android) من جووجل. قد يتسائل البعض وما العجيب في ذلك؟ العجيب في الموضوع هو تهافت شركات الإتصالات في العالم بشكل عام وفي السلطنة بشكل خاص في تقديم العروض المغرية لقطاع رجال الأعمال (الهواتف الذكية) عن طريق توفير خدمات حصرية من خلال أجهزة (هواتف) رائدة. فنرى مثلاً عمان موبايل والنورس وخدماتهم من خلال أجهزة بلاكبيري (Blackberry). ونرى شركات إقليمية تقدم خدمات حصرية على أجهزة آي فون (iPhone) من شركة أبل (Apple) الأمريكية. ونرى اليوم إحدى شركات الإتصالات في السلطنة تدخل إلى عالم الأندرويد الجديد من خلال جهاز لم يسمع به الكثير منا. السؤال هنا، أين شركة نوكيا من هذا كله؟ ألا تعتبر أجهزة هذه الشركة الأكثر رواجاً في السلطنة وفي العالم أجمع؟ فلم لم تقوم أحد الشركات المحلية أو حتى الإقليمية بتبني بعض أجهزة نوكيا لتقديم خدمات حصرية لقطاع رجال الأعمال؟ قد يضن البعض بأن أجهزة البلاكبيري والآي فون وربما أجهزة أندرويد تأتي حصرياً إلى الدول من خلال شركات الإتصالات فقط، في حين تتوفر أجهزة النوكيا من خلال منافذ بيع متعددة. ولكن هذا غير صحيح، فبإمكان أي شخص اليوم الحصول على أي جهاز كان من أي دولة عن طريق الإنترنت والقيام بتعريب الجهاز من خلال الكثير من المواقع المتخصصة المنتشرة على الشبكة العالمية للإنترنت. أظف إلى ذلك أن الخدمة الحصرية ليست مقصورة فقط في بيع الجهاز ولكن أيضاً في خدمات القيمة المضافة عن طريق شركات الإتصالات. فما هو السبب ياترى في إهمال أو تجاهل معظم شركات الإتصالات لأجهزة النوكيا خصوصاً في قطاع رجال الأعمال؟

أشارت آخر الإحصائات الخاصة بمبيعات الهواتف المحمولة في العالم بإستمرار تفوق شركة نوكيا على جميع الشركات الأخرى من خلال حجم المبيعات. فشركة نوكيا تعتبر الأولى بلا منازع من خلال شعبية هواتفها المحمولة بين مختلف شرائح المجتمعات العالمية. الأمر الذي بدأ يأخذ منحنى آخر في قطاع الهواتف الذكية (خصوصاً في الأسواق الأمريكية). نقصد بالهواتف الذكية هنا تلك القادرة على الإتصال بالإنترنت ومراجعة البريد الإلكتروني للمستخدم وتنزيل البرمجيات المختلفة الخاصة بالجوالات والتي عادةً ما تأتي بشاشات لمس. ففي هذا الجانب، بدأت مبيعات شركة نوكيا بالتراجع أمام الأقبال العالمي الكبير على أجهزة الآي فون وأجهزة الأندرويد. يعزى ذلك بشكل كبير إلى نظام التشغيل المستخدم حالياً في أجهزة نوكيا الذكية والذي لا يرتقي لمزايا أنظمة التشغيل في الأجهزة الأخرى. أظف إلى ذلك عدم تمكن شركة نوكيا من تصنيع هاتف ذكي يأتي بتقنية جديدة تميزه عن باقي الأجهزة. فجميع الأجهزة الجديدة تتسم بإضافات هامشية عن الأجهزة القديمة. ليس ذلك فحسب، فبعد تدشين شركة أبل لجهازها الآي فون في 2007، قامت شركة نوكيا بالإعلان عاما بعد عام عن قيامها بطرح منافس جديد لهذا المنتج دون جدوى مما أثر في مصداقيتها خصوصاً بين المساهمين. لذلك أشارت شركة الأخبار العالمية (رويترز) بأن الرئيس التنفيذي لشركة نوكيا (أولي كالسفو) قد يهدد بالفصل إن لم تستطع الشركة تحسين مكانتها العالمية في قطاع الهواتف الذكية بنهاية عام 2010. خوفاً من تردي الأمر، قامت شركة نوكيا بالإعلان عن نظام تشغيل جديد (Symbian 3) من خلال أجهزة ذكية جديدة (Nokia N8) نترقب تدشينها في الربع الثالث من العام الحالي. فهل ياترى ستساهم هذه التقنيات الجديدة في تعزيز مكانة الشركة أم تؤدي إلى إستقالة الرئيس التنفيذي للشركة؟

القراءة الإلكترونية

دخلت تقنية المعلومات في جميع جوانب حياتنا اليوم، بحيث بتنا لا نستطيع في غالب الأحيان إنجاز الكثير من الأعمال دون الحاجة لأحد الأجهزة أو البرمجيات الإلكترونية. فعادةً ما نبدأ يومنا مع صوت المنبه المدمج في هاتفنا النقّال وعند الإفطار ربما إستخدمنا أجهزة المايكرويف لتسخين الوجبات وعند الذهاب للعمل نستخدم وسائل النقل المجهزة بالعديد من الأجهزة الإلكترونية. بدأت كذلك التقنية بالتأثير في أحد أهم جوانب الحياة (ربما بدون أن ننتبه) ألا وهي القراءة. فنرى الكثير من الأعمال اليومية تتطلب قراءات عن طريق أجهزة الهاتف النقّال أو الحاسب الآلي كأعمال البريد الإلكتروني وتحرير التقارير المكتبية وتطوير شرائح العرض وقراءة الأخبار والمعلومات عن طريق المواقع الإلكترونية في الإنترنت. حتى الكتب والصحف المطبوعة باتت تأتي هي الأخرى في شكل إلكتروني إما من خلال مواقع في الإنترنت أو بشكل رقمي كالكتب الإلكترونية (E-books). الأمر الذي يجعلنا (كمستخدمين) أمام خيارين للقراءة: القراءة بإستخدام المطبوعات والقراءة بإستخدام الأجهزة الإلكترونية، فأيهما أفضل يا ترى؟ سنحاول في هذه المقالة تسليط الضوء على القراءة الإلكترونية ومقارنتها بالقراءة العادية عن طريق المطبوعات المختلفة كالصحف والمجلات والكتب وغيرها في محاولة لمعرفة ما إذا كان العالم على وشك أن يستبدل القراءة المطبوعة بالقراءة الإلكترونية؟

بدأت الكثير من شركات البرمجيات والتقنية بتطوير البيئة المناسبة (البنية التحتية) للقراءة الإلكترونية. فبدأنا نرى ما يسمى اليوم بجهاز القارئ الإلكتروني (E-Reader) والذي يأتي بأشكال ومزايا عديدة من شركات مختلفة. من أكثر هذه الأجهزة شهرة في العالم اليوم هو جهاز الآي باد (iPad) من شركة أبل الأمريكية وجهاز كندل (Kindle) من شركة أمازون وهناك كذلك قارئات إلكترونية من شركة سوني. أما من ناحية البرامج، فقد قامت بعض الشركات بتطوير البرمجيات التي تساعد على قراءة الكتب الإلكترونية في الحاسب الآلي كأمثال برنامج القارئ (Reader) من شركة مايكروسوفت وكذلك في الهاتف النقّال كأمثال برامج شركة موبي بوكت (MobiPocket). أضف إلى ذلك قدرة الناس على تصوير (Scan) المطبوعات وتخزينها إلكترونيا بأحد الصيغ المنتشرة بين الناس كصيغة البي دي أف (PDF) من شركة أدوبي. كما إنتشرت في العالم اليوم الكثير من دور النشر والمكتبات التي توفر خدمة تنزيل الكتب الإلكترونية بالمجان أو برسوم رمزية. كل ذلك يعد بمستقبل كبير لقطاع القراءة الإلكترونية، الأمر التي تؤكده آخر الإحصاءات في هذا المجال. فقد أشارت شركة فيرفيلد (Fairfield) للبحوث بأن التوقعات تشير إلى إزدياد عدد المستهلكين للكتب الإلكترونية إلى ما يزيد عن 16 مليون (فقط في أمريكا) في السنوات القليلة القادمة. فليس هناك أدنى شك بأن التوجه اليوم كبير نحو تحويل المطبوعات إلى الصيغة الإلكترونية على الأقل من باب الحفاظ عليها من التآكل والتلف وبسبب إنخفاض تكاليف النشر والتوزيع الإلكتروني.

ينقسم الناس في هذا المجال بين مؤيد للقراءة الإلكترونية ورافض. فنجد من يرى في القراءة الإلكترونية حلاً للحد من تقطيع الأشجار وتلوث البيئة عند تصنيع أو إعادة تصنيع (Recycle) الأوراق. كذلك فهم يرون خيار الكتب الإلكترونية أقل تكلفة وأكثر قابلية للحمل والتوزيع. كما تتصف معظم برمجيات الكتب الإلكترونية بالقدرة على ترجمة النصوص إلى مختلف اللغات وإظهارها بمختلف الخطوط حسب رغبة المستخدم. يمكن كذلك لبعض الأجهزة والكتب الإلكترونية إظهار مقاطع سمعية ومرئية بين النصوص أو كميزة إضافية، كما يستطيع المستخدم لهذه الأجهزة الإلكترونية قراءة النصوص حتى عند إنعدام الإضاءة الخارجية. أما من هم ضد فكرة القراءة الإلكترونية فعادة ما يبرروا ذلك بإعتقادهم أن للأجهزة الإلكترونية تأثيراً سلبياً على أجزاء الجسم كالعينين والدماغ. وهناك من يذهب بفكره بعيداً إلى أن الكتب المطبوعة أنسب للقراءة في بعض الأماكن كالسرير أو عند الإستحمام في الأحواض. وكذلك فهي أنسب للتقديم كهدايا وأقل عرضة للتلف عند إسقاطها. كما أن معظم الكتب لازالت اليوم تأتي بشكل مطبوع فقط والسبب هو حب الكتّاب ودور النشر في السيطرة على نسخ وتوزيع الكتب بما يضمن لهم أرباح أكبر.

فما رأيكم أخواني القرّاء، هل أنتم مع القراءة الإلكترونية أم المطبوعة؟ في رأيي الخاص، أرى أن القراءة تستغيث (بغض النظر عن شكلها) خصوصاً في دولنا العربية، أقصد هنا القراءة الهادفة لتحصيل العلوم والمعرفة. فقد أستبدلت القراءة في كثير من الأحيان بالشاشة التلفزيونية أو المذياع ومرادفاتها من الأجهزة. فبات معظمنا يحبذ قضاء الأوقات الطوال أمام البرامج التلفزيونية (الترفيهية) مما لا يعود علينا بكثير فائدة علمية أو أدبية تذكر. فأرى أن من الأهم اليوم التركيز على تشجيع الناشئة على حب القراءة بغض النظر عن الطريقة. فمن العجيب أن ترى وفرة وسهولة الوصول لمصادر المعرفة اليوم تقابل بكثير من الإحجام.