أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية.. إلى أين؟؟!!

كثرت هذه الأيام أخبار الغش التجاري والجرائم الاجتماعية وصارت تتصدر عناوين الصحف بما يثير القلق. ليس ذلك فحسب فتكرار مثل هذه الحوادث أصبح هاجس الناس مما جعلهم لا يثقون في أشياء كثيرة كانت مصدر راحة وسعادة لنا. لم يعد أحدنا يأمن في أنواع البضائع التي كنا نعتاد على شرائها ولا حتى في أماكن بيعها، ناهيك طبعا عن الخوف من الجرائم والتي باتت تنذر بتحول تدريجي في قيم المجتمع العماني من البساطة المعهودة الى نوع من التكلف والتوجس في المعاملات والعلاقات بين الناس. لسان حال معظم الناس اليوم يتساءل أين كان كل هذا سابقا ولماذا لم يتم الكشف عنه إلا الآن؟ هل إعلامنا كان أقل شفافية مما هو عليه اليوم؟ ماذا عن مداهمات مختلف الهيئات المسؤولة عن الغذاء وضمان جودة السلع وحقوق المستهلك؟ هل هي وليدة اليوم ام أن هناك تجاوزات في السابق لم يكن يعلن عنها حتى لا يروع الشارع العماني؟ هل تم ترويعنا بالفعل وأصبحنا على وشك ان نخسر نعمة الأمن التي طالما تغنينا بها مما جعلنا محط أنظار الحاسدين والغابطين؟ فالأمن ليس فقط في علاقاتنا بدول الجوار والعالم اجمع، بل هناك الامن الغذائي والأمن الاجتماعي والذي بدأنا نراه يتجه ببطء نحو حافة التدهور بشكل يثير القلق.

من أكثر الجرائم التي اثارت الرأي العماني مؤخرا هي قضية الحلويات الفاسدة والتي تلتها سلسلة من الاكتشافات التي تشيب لها الرؤوس كان آخرها ضبط شركة تزور تواريخ 36 ألف عبوة لـ25 سلعة غذائية هذا الاسبوع. قد نتفهم الأسباب على مضض عندما تأتي المخالفات من تجار غير عمانيين، ولكن ان يقوم تاجر عماني عاش وتربى على هذه الأرض الطيبة واحتك بقيمها وأصالتها وفوق كل ذلك ينتمي الى أمة محمد التي طالما رفعت شعار «من غش فليس منا»، بمثل هذه المخالفات شيء علينا ان نتفكر فيه بجد للوقوف على الأسباب واقتراح الحلول الاستراتيجية. فمثل هذه العصابة وان قل عددهم بالتأكيد لهم تأثير على من حولهم مما قد ينتج لنا أو ربما أنتج بالفعل جيلا على النهج نفسه. وماذا عن المسؤولية الاجتماعية لدى الناس اجمع وأصحاب الاعمال على وجه الخصوص؟ لماذا يا ترى يطالب بعض التجار الحكومة بالحوافز قبل تلبيتهم لقرار رفع أجور الموظفين العمانيين؟ اهي نسبة أرباح لا يرضون نقصانها؟ وأين المجتمع العماني والسلطنة بشكل عام من كل هذه الأرباح التي ندعو الله تعالى ان يبارك لهم فيها؟ كم من المشروعات التنموية التي ساهم فيها هؤلاء التجار وكم من الشركات الصغيرة أو المتوسطة التي ساهموا في دعمها؟ كم من المشاريع الفكرية أو التعليمية أو الصحية او حتى الخيرية التي انتجها لنا هؤلاء التجار؟ أهي رغبة في زيادة الحسابات البنكية دون أدني مساهمة تذكر في المجتمع الذي كان سببا في نجاحهم؟ لا نعمم هنا على جميع التجار فهناك أصحاب الأيادي السخية المعلومون لدى معظم العمانيين، ولكن هناك شريحة من كبار التجار التي لا نرى لهم كبير أثر على المستوى الاجتماعي في البلد.

اما من الناحية الاجرامية والأوضاع الاجتماعية فحدث ولا حرج، فمما يشيب له الرأس اليوم ان نسمع بقضية مخمورين اقتحموا أحد البيوت في ولاية ابراء ليختطفوا فتاة من بيتها واغتصابها بعد ان اوسعوا أخاها ضربا. للأسف لم يتناولها الرأي العام بحجم قضايا المواد الغذائية وقضية اسعار البيض، وكأنها أمر لا يعني غير الأسرة المتضررة. ما هذا الذي صرنا نسمعه في بلادنا الحبيبة عمان؟ انها خمس قضايا في واحدة يا إخواني، حالة السكر واقتحام البيت، وضرب الأخ واختطاف البنت واغتصابها. لا نعلم ملابسات الواقعة ولكن قراءتنا للخبر في الصحف تجعلنا في ترقب وتوجس من القادم، ونحمّل المسؤولية لكل من ساهم في هذه الواقعة بشكل مباشر او غير مباشر بدءا بالمربين وانتهاء بأصحاب القرار. وماذا عن تفشي المسكرات والمخدرات في البلاد وتكاثر اخبار المهربين والمروجين لها حتى جاء الخبر بتصنيعها محليا في احدى ولايات السلطنة. يخبرني أحد الأصدقاء القاطنين في ولاية مطرح بأن مشاهدة المتعاطين للمخدرات أصبحت في بعض الاحياء من الأشياء المعهودة لدى الناس مما ينذر بتزايد هذه الظاهرة خصوصا مع نقص حملات التوعية بمخاطر المخدرات وانعدام ثقافة التعامل مع المدمنين بشكل عام.

ختاماً اخواني القراء، نعلم ان كل هذا لا يمثل الا نقطة سوداء بسيطة في صحيفة السلطنة البيضاء تاريخيا وحضاريا ولكنها نقطة قد بدأت بالتضخم وعلينا معالجتها ان لم نستطع استئصالها. هي تراكمات سابقة لإخفاقات إدارية واخلاقية بدأت تطفو على السطح الآن وبدأت معها بلادنا الحبيبة رويدا تنفض عنها غبار هذه التراكمات. لذلك فالأمل والتعويل والبركة في المخلصين من أبناء هذا الوطن لأداء الأمانة كما يجب، والنصح وقول الحق وألا يخافوا في الحق لومة لائم.

موظفو المعرفة وأهميتهم في المؤسسات

تتباين الوظائف في المؤسسات بتباين المهام والمسؤوليات الموكلة للأفراد والذين يختلفون أيضا في تخصصاتهم ومراتبهم الإدارية حسب التقسيم النمطي للمؤسسات والتي تسمى أحيانا بالمنظمات لاتصافها بأشكال التنظيم الأفقية والرأسية المعهودة. بالرغم من سعي الكثير من الشركات العالمية الناشئة اليوم لاتباع منهجية مختلفة في التقسيمات الوظيفية أو الهيكل المؤسسي عن النموذج الهرمي التقليدي والذي أثبتت الدراسات قلة فاعليته، إلا أن هذا النموذج يعتبر النمط الأكثر شيوعا عالميا ومحليا أيضا في السلطنة. الفكرة هنا هو في تقسيم المؤسسة إداريا إلى موظفين أو عمال يقوم بإدارتهم مدير تشغيلي يأخذ أوامره من مدير عام والذي بدوره يقوم بالرجوع إلى رئيس المؤسسة. طبعا الوضع يختلف من مؤسسة وأخرى وربما قد يزيد تعقيدا بتزايد المراتب الإدارية الرأسية والأقسام الوظيفية الأفقية كما هو الحال في مؤسساتنا الحكومية وبعض المؤسسات الخاصة القديمة. لن يكون حديثنا اليوم عن الهياكل الوظيفية والتي نستطيع إفراد مقالات لها لأهميتها، ولكن حديثنا اليوم عن أنواع الموظفين داخل المؤسسات الخاصة والحكومية التي تتبع الهيكل الهرمي وأهميتهم في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات خصوصا ونحن نرى اليوم خطط الحكومة في توظيف الباحثين عن عمل وسعي العديد من الموظفين إلى تطوير مهاراتهم ومعارفهم العلمية والعملية. فإن كانت الأعمال والخدمات التي تقدمها مختلف المؤسسات تقاس كفاءتها بجودة العمليات المتبعة لإنجازها، فإن هذه العمليات تتأثر أيضا وتتطور بفكر وكفاءة الموظفين المنفذين لهذه الأعمال. ليس ذلك فحسب، فمن الأهمية بمكان أن نعلم كيف جاءت هذه العمليات بهذا الشكل أصلا وما هي العقول التي ابتدعتها منذ البداية أو تحاول إعادة هندستها بين الحين والآخر؟ هذه العقول أو الكفاءات التي إن أحسنا اختيارها واستغلالها لأحدثت لنا فرقا كبيرا في أدائنا الوظيفي. لذلك وجب علينا اليوم الإشارة إلى أنواع الموظفين داخل المؤسسات وتبيان أهم هذه الأنواع والذين يعتبروا هم منبع الحلول والإبداعات في المؤسسة.

تشير الدراسات الحديثة في علم الإدارة اليوم إلى أن من اهم أنواع الموظفين في العمل هم الذين يعتمدون على المعرفة في أعمالهم لإنتاج أفكار وإبداعات جديدة تندرج عادة تحت أعمال المؤسسات المركزية. يختلف موظفو المعرفة هؤلاء عن باقي الموظفين في أن عملهم ينحصر في التفكير بدلا من التنفيذ للخروج بحلول تنافسية ذات بعد استراتيجي في المؤسسة. لا يعني هذا التقليل من أهمية باقي الموظفين، فلكل موظف وقسم أهميته في تحقيق أهداف المؤسسة قصيرة وبعيدة المدى من خلال تنفيذ إجراءات العمل بشكل فعّال، ولكن أهمية موظفي المعرفة تكمن في إبداع هذه العمليات وتقديم الحلول التنافسية وابتكار المنتجات والخدمات الإبداعية بما يحقق للمؤسسة مزيدا من النجاحات التنافسية. انظر مثلا كيف تحاول كبرى شركات التقنية استقطاب الخبرات والمهارات العالمية التي تمكنها من ابتكار المنتجات الجديدة، وتأمل كيف استطاعت شركة أبل أن تبدع لنا أجهزة الآيباد والتي تعتبر اليوم انجح أنواع الحواسيب اللوحية في العالم حسب إحصائيات الشراء العالمي. ألا يرجع السبب هنا إلى مجموعة المهندسين الذين يقفون خلف هذا الإبداع سواء من ناحية تصنيع وتصميم الجهاز بالنفس أو البرمجيات؟ وماذا عن حلول الحوسبة السحابية لأجهزة أبل وتكاملها مع بعضها البعض والذي أنتج لنا نظاما بيئيا خاصا بالشركة يهدف لكسب ولاء المستخدمين بما يصعب عليهم بشكل غير مباشر التحول لأنظمة أخرى. بنفس النسق نستطيع التفكر أيضا في العقول خلف نظام الويندوز الجديد وحزمة أوفيس الجديدة وغيرها من المنتجات الناجحة حول العالم. ليس ذلك فحسب، فالمعرفة تأثيرها واضح ليس فقط في قطاع المنتجات بل حتى في قطاع الخدمات والقيمة المضافة والتي نجدها جلية في تميز كبرى البنوك في السلطنة مثلا عن غيرها من البنوك التي انتهى بها المطاف للاندماج مع غيرها وقس على ذلك.

لذلك على مؤسساتنا الحكومية على وجه الخصوص أن تركز اليوم على هذه النوعية من الموظفين واختيارهم بعناية وإعطائهم الصلاحيات ومساحة الوقت والمصادر المطلوبة للعمل بأريحية من أجل إحداث التغييرات الإيجابية المطلوبة لرفع مستوى العمل والأداء الحكومي. فمن الملاحظ اليوم هو عدم افتقارنا لهذه النوعية من الموظفين في مؤسساتنا الحكومية ولكن المعضلة تكمن في افتقار هؤلاء الموظفين للوقت أو الصلاحيات أو الدعم من الإدارات العليا، ناهيك طبعا عن سوء الاختيار في بعض الأحيان بوضعهم في الأماكن غير المناسبة. تجدر الإشارة أيضا إلى أن موظفي المعرفة تختلف تخصصاتهم باختلاف جوهر أعمال المؤسسات، فمثلا مهندسو الحفر والتعدين هم من أهم موظفي المعرفة في شركات النفط كشركة تنمية نفط عمان مثلا ومهندسو الاتصالات هم من أهم موظفي المعرفة في شركات الاتصالات كشركتي النورس وعمانتل وقس على ذلك. لاحظ هنا أننا نقول من أهم موظفي المعرفة وليسوا الوحيدين، فقد نحتاج في كل قسم من أقسام المؤسسة لموظفي معرفة يسعون لتطوير الأداء الوظيفي في أقسامهم بدلا من تنفيذ العمليات.

تسويق السلطنة عالميا

كثيراً ما نُسأل عندما نسافر خارج السلطنة عن هوياتنا خصوصا ونحن نحاول أن نوصل للعالم الصورة الصحيحة للشخصية العمانية بأصالتها وقيمها العالية. للأسف يحز في نفوسنا أن أغلب عامة الناس الذين نصادفهم لا يعرفون السلطنة وربما لم يسمعوا بها من قبل مما يجعلنا في حيرة من امرنا، اهو خطأ منهم أم منا؟ لا نتحدث هنا عن معرفة بمميزات السلطنة وقيم الإنسان العماني العريقة فقط بل يتعداه في أحيان كثيرة إلى عدم معرفة موقع السلطنة من العالم أصلا. قارن ذلك بعدد دول العالم التي لم يسمع بها العمانيون بشكل عام وهل يمكننا أن نقيس انفسنا بهذه الدول مع احترامنا الكبير لها؟ لماذا يا ترى لا يعرف معظم الناس في العالم السلطنة وهو طبعاً أمر يختلف بين منطقة وأخرى وبين دولة وأخرى بالرغم من الجهود المبذولة وبالرغم من العلاقات الممتازة التي تربطنا بمعظم دول العالم؟ لا نتحدث هنا عن سمعة السلطنة في الوسط الدبلوماسي أو السياسي أو حتى الاقتصادي والتي أصبحت بفضل جهود الحكومة نارا على علم في محافل كثيرة، ولكن حديثنا عن المعرفة بين عموم الناس والكثير من أشرافهم في مختلف دول العالم بحيث أصبحت في أحيان عديدة لا ترتقي بمكانة السلطنة التاريخية والثقافية. الأمر الذي يؤكده معظم من يزورون السلطنة لأول مرة من العلماء والمشاهير والباحثين والذين عادة ما ينبهرون بمميزات البلاد وتقاليد الإنسان العماني الأصيلة ويعتبون علينا اشد العتب بسبب تقصيرنا في التسويق لأنفسنا. وكان آخرها عتاب الأستاذ الدكتور طارق الحبيب حيث ذكر أثناء زيارته للسلطنة «عتبي الوحيد على أهل عمان انهم لم يقدموا أنفسهم للعالم بمستوى ما يملكون من حضارة وفكر ورقي». في المقابل وعند معرفة السائل بالسلطنة فغالبا ما يكون الانطباع إيجابيا مما يجعلهم يثنون على البلد وأهلها لما لقوه من ترحاب وحسن عشرة من العمانيين في الخارج. كل ذلك يجعلنا نتساءل عن إيجابيات وسلبيات انفتاحنا وتسويقنا لمقوماتنا الفكرية والثقافية للعالم وطرق تفعيلها إن كان ذلك في مصلحة البلد بشكل خاص والبشرية بشكل عام.

قد لا يعي الإنسان العماني اليوم أن كثيرا من الصفات الحميدة التي اعتدنا عليها في حياتنا هي نعمة جمة من المولى يفتقر لها الكثيرون حول العالم. لا نتحدث هنا عن القيم المستمدة من ديننا الحنيف وخصوصية توظيفها وتطبيقها في السلطنة فحسب ولكن أيضا أسلوب حياتنا الوسطي وعاداتنا الموروثة التي استطعنا بها أن نوحد طوائف وقبائل مختلفة في نسيج اجتماعي متلاحم ومتكامل. فلا عجب أن استطاعت السلطنة تحقيق المركز الثالث عالميا في الاستقرار السياسي والاقتصادي حسب تقرير التنافسية العالمي الأخير. وصدق المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام عندما وصف أهل عمان كما جاء في صحيح مسلم «لو أن اهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك»، فهي منظومة من الصفات التي نتوارثها كابرا عن كابر لعل من أهمها الحياء في المعاملات والذي جعل من أنواع التقصير مع الآخرين عيبا علينا تجنبه. لا ندعي هنا الكمال ولكن هي دعوة لاستثمار أهم معالم ومزايا الهوية العمانية ونشرها عالميا بما فيه خدمة البشرية اجمع. فاليوم تتنافس دول العالم أجمع لتحقيق سمعة تنافسية بين دول العالم ليس فقط من منظور اقتصادي بل يتعداه إلى جوانب الحضارة والفكر والثقافة فيما يسمى اليوم في علم الاقتصاد بإدارة العلامة التجارية للدولة. فكيف يمكن لنا اليوم المحافظة على هذه المقومات أولا واستخدامها لترويج السلطنة ثانيا بما هي أهل له.

عند التأمل في الجهات الحكومية التي تُعنى بتسويق السلطنة إقليميا وعالميا نجدها تنحصر في وزارة الخارجية ممثلة في سفارات السلطنة في مختلف دول العالم ووزارة الإعلام بمختلف أذرعها واختصاصاتها بالإضافة إلى الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والتي تختص بشكل عام بالجانب الاقتصادي في المعادلة. هناك أيضاً لجنة وحدة التسويق والترويج التابعة للحكومة ممثلة في وحدة إدارة الهوية التسويقية للسلطنة، والتي ربما هي اليوم المعنية بما نحن بصدد الحديث عنه. رغم جهودها المبذولة إلا أنها لا تستطيع العمل بمعزل عن بقية الجهات الحكومية خصوصا إذا ما افتقرت للدعم المادي المناسب لأهدافها السامية. فالواجب اليوم أن نعمل وفق خطة منهجية تتكامل فيها الجهات الحكومية المعنية بالإضافة إلى شراكة القطاع الخاص للقيام بمبادرات تهدف لإيصال الفكر والحضارة العمانية سابقا وحاضرا للعالم اجمع. انظر مثلاً كيف ساهمت سفينة جوهرة مسقط إقليميا ودوليا في نشر البعد الحضاري والتاريخي والثقافي للسلطنة عند رسوها في ميناء سنغافورة. ليس ذلك فحسب بل أصبحت أي زيارة لجزيرة سانتوسا السنغافورية لا تكتمل إلا بالمرور بالمبنى الذي شيد حول السفينة ليصبح اليوم متحفا ومزارا ثقافيا لتاريخ الإبحار عبر العصور تتربع فيه السلطنة بجوهرة مسقط مع وجود صالة عرض تفاعلية تحكي للزوار تاريخ بناء السفن في السلطنة. مثل هذه المبادرات واكثر هي ما نحتاج إليه اليوم لتسويق هوية السلطنة عالميا بالتكامل مع دور الإعلام العماني لتطوير رؤية إعلامية تساهم في نشر معرفة الناس بالسلطنة إقليميا ودوليا من خلال مرئيات مختلفة تبث حول العالم. ولا ننسى أيضا دور سفارات السلطنة متمثلة في الملحقتين الثقافية والإعلامية لعمل تظاهرات فكرية ومنتديات ومؤتمرات دورية تهدف لإيصال الفكر العماني حضارة وتاريخا للعالم اجمع.