أشكال الحكومة الإلكترونية

تعلمنا معاً أخواني القرّاء في الدرسين الماضيين بعض القضايا المهمة في فهم أبعاد الحكومة الإلكترونية. منها مثلاً ضرورة معرفة الفروق العديدة بين المؤسسة الحكومية والتجارية والتي تحتم علينا تفصيل الحلول البرمجية المقتبسة من القطاع الخاص على حسب خصوصية المؤسسات الحكومية. كذلك ضرورة معرفة أن هذه الأختلافات قد تشمل كذلك المؤسسات الحكومية فيما بينها والتي قد تختلف في فهمها ودعمها لتطبيق مبدأ الحكومة الإلكترونية، ليس ذلك فحسب بل حتى الدول تختلف في تعريفها لمفهوم الحكومة الإلكترونية بإختلاف الأهداف المرجوة. كل ذلك وأكثر، يجعل من تنفيذ وتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية أكثر تعقيداً وصعوبةً مما يحتم ضرورة التخطيط السليم والمدروس قبل البدأ بالتنفيذ. سنحاول من خلال هذه الدروس الأسبوعية تسليط الضوء على كبرى القضايا المتعلقة بهذا المفهوم للمساعدة على تعزيز الفهم الصحيح بجميع أبعاد الموضوع.

سيكون حديثنا اليوم عن أشكال أو أقسام تطبيقات الحكومة الإلكترونية في العالم. بعد التأمل في أهم وأنجح ما تم تطبيقه في الواقع من قبل كبرى الدول، يمكن أن نحصر معظم تطبيقات الحكومة الإلكترونية في الأشكال الخمسة التالية:

• حكومة إلى مواطن (Government to Citizen). تقوم المؤسسات الحكومية في هذا الشكل بإستهداف المواطنين والمقيمين من خلال عرض ما يهمهم من معلومات مهمة وخدمات مختلفة عن طريق مواقع إلكترونية (Website) خاصة بالمؤسسة أو من خلال بوابة حكومية (Portal) مركزية. من الأمثلة على هذا النوع موقع المواطن الإلكتروني في سنغافورة (www.ecitizen.gov.sg) وموقع الحكومة المباشرة في بريطانيا (www.direct.gov.uk).
• حكومة إلى شركة (Government to Business). تقوم هنا المؤسسات الحكومية بإستهداف القطاع الخاص بإختلاف مؤسساته من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات المهمة للشركات. يتم ذلك عادةً كما في الشكل السابق من خلال موقع المؤسسه الحكومي أو من خلال بوابة خاصة للتعاملات الحكومية مع القطاع الخاص أو من خلال البوابة الحكومية المركزية. من الأمثلة على هذا النوع في السلطنة هو بوابة غرفة تجارة وصناعة عمان (www.chamberoman.com) التي توفر الكثير من المعلومات المهمة للشركات الموجودة حالياً وكذلك لجميع الشركات الأخرى الراغبة في إقامة أعمال تجارية في السلطنة.
• حكومة إلى حكومة (Government to Government). يعتبر هذا النوع الأكثر تعقيداً من حيث إستهدافه لدمج وتوحيد الخدمات والإجراءات والتعاملات الحكومية التي تتضمن أكثر من مؤسسة حكومية بمختلف تخصصاتها وبرمجياتها. يأتي أهمية هذا الشكل في كون الكثير من الخدمات الحكومية تستلزم مدخلات وموافقات من عدة دوائر حكومية مختلفة. كذلك فإن هناك تعاملات مهمة تحدث يوميا فيما بين المؤسسات الحكومية بما يخص تنفيذ العديد من المشاريع المشتركة. من الأمثلة الحية على هذا النوع نجده في بوابة الولايات المتحدة الأمريكية (www.usa.gov).
• حكومة إلى موظف (Government to Employee). لم يتم إستغلال وتطوير هذا النوع كثيراً في العالم، حيث تهدف تطبيقات هذا الجانب إلى قيام المؤسسات الحكومية بإدارة معاملاتها وإتصالاتها بموظفيها بإستخدام تقنية المعلومات. عادةً ما يتم إستغلال الشبكة الداخلية في المؤسسات الحكومية (Intranet) لتوفير المعلومات المهمة للموظفين على المستوى الشخصي كمعلومات الراتب والإجازات والدورات التدريبية القادمة، أو على المستوى الوظيفي كعرض تقارير الإجتماعات وخطط الأقسام المختلفة وغيرها. قامت جامعة السلطان قابوس في السلطنة بتطوير بوابة داخلية خاصة بالموظفين والطلاب والتي يمكن أن تندرج تحت هذا الشكل من أشكال الحكومة الإلكترونية.
• الحكومة الإلكترونية بإستخدام الهاتف المحمول (Mobile Government). يعتبر هذا النوع الأجدد من بين الأشكال السابقة حيث بدأ مع تطور تقنيات الإتصالات والشبكات اللاسلكية. يمكن أن نجد هذا النوع في جميع الأنواع المذكورة السابقة ويتميز بتوظيفه للأجهزة المحمولة كالهاتف النقّال وأجهزة الحاسوب المحمولة للوصول للأفراد بطريقة سريعه وسهلة وأكثر تلائماً لأنماط حياة الناس المختلفة. تم تطبيق هذا النوع في جوانب كثيرة ودول مختلفة حول العالم ومن الأمثلة عليه هو نظام حجز المركبات بإستخدام الرسائل النصية المطبق في السلطنة من قبل بلدية مسقط.

من خلال ما سبق، نجد أن للحكومة الإلكترونية أشكال متعددة تختلف بإختلاف الفئة المستهدفة من أصحاب المصالح (Stakeholder). تعتبر هذه الأشكال أهم القوائم التي تعتمد عليها الحكومات في إدارة أمور الدول من خلال تطبيقات مختلفة سنتطرق لها في درسنا القادم إن شاء الله. يجب التنويه هنا إلى ما تم مناقشته في الدرس السابق من إختلاف أهداف الدول في تطبيقها لمبدأ الحكومة الإلكترونية والذي سينعكس على ميلها إلى تنفيذ بعض الأشكال وتأخير أو ربما إلغاء فكرة تنفيذ البعض الآخر. قد تختلف الأسباب هنا بإختلاف الظروف والتي عادةً ما تكون مادية وأحياناً سياسية. كذلك فإن المدة الزمنية والتكلفة المادية قد تختلف عند التطبيق فيما بين هذه الأشكال والذي قد يؤثر إيجابا وسلبا أحيانا في ترتيب الدولة العالمي من ناحية جاهزيتها للحكومة الإلكترونية. ندعو الباحثين إلى عمل المزيد من البحوث والدراسات في كل شكل من هذه الأشكال والتي ستساعد الدولة على التخطيط والتنفيذ السليمين من أجل الوصول لتطبيقات ناجحة تكنولوجيا وإقتصاديا وإجتماعيا.