نبارك لكم بدايةً أعزائي القرّاء أمطار الخير في ربوع السلطنة، سائلين المولى القدير أن يجعلها أمطار خير وبركة ويعم بنفعها البلاد والعباد (آمين). من أهم ما تهدف له تطبيقات الحكومة الإلكترونية هو توفير المعلومات الصحيحة لجميع شرائح المجتمع لتسهيل إجراء مختلف التعاملات الحكومية. عادةً ما يأتي ضمان صحة المعلومات مترادفاً مع ضمان أمنها، فضعف الإحترازات الأمنية يعطي إنطباعاً بإمكانية العبث بها ومن ثمّ بضعف صحتها ومصداقيتها. سنسلط الضوء في هذا الأسبوع على واحدة من أهم قضايا نجاح مبادرات الحكومة الإلكترونية والتي تُعنى بتوفير المعلومات الخاصة بالدوائر الحكومية بكل سهولة ويسر للأفراد بإختلاف إحتياجاتهم وكذلك للمؤسسات بإختلاف تخصصاتها.
تعتبر قضية حرية الوصول للمعلومات الحكومية من القضايا المتنازع عليها في مختلف الدول بإختلاف الأنظمة الحكومية والقيادية في الدولة. فكما هو معلوم تتدرج الأنظمة الحكومية في العالم من حيث مشاركتها لشعوبها في إتخاذ القرارات من النظام الديمقراطي إلى الإستبدادي، وبإختلافها يختلف حجم المعلومات المراد توفيرها للمستخدمين وأنواع التدابير الأمنية المستخدمة. كما أن هناك أنظمة لا تعطي أدنى إهتمام لموضوع الحكومة الإلكترونية كالأنظمة الشمولية مثلاً (Totalitarian). فقضية "الوصول للمعلومات" (Information Access) تبدأ عندما نبحث عن معلومات مهمة وذات تأثير مباشر على حياتنا ولا نستطيع الوصول إليها عن طريق الوسائل المتاحة أو أن الجهات الحكومية لم تقم بنشرها. فالجهات الحكومية قد تحتفظ ببعض المعلومات الخاصة ببعض المشاريع الحكومية كمشاريع الطرق مثلاً والتي قد يحتاجها بعض الأفراد أو بعض شركات التأمين للبحث في قضايا حوادث السير للتأكد من خلو تصاميم هذه الطرق من عيوب مسببة للحوادث.
تقوم عادةً الجهات الحكومية بإستخدام مواقعها الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو من خلال البوابات المركزية الإلكترونية (E-government Portals) لنشر جميع المعلومات التي تعتقد أنها ذات أهمية للمستخدمين. ولكن بعد تفجيرات سبتمبر قامت الولايات المتحدة وكثير من دول العالم بتقليص نسبة المعلومات المنشورة عن طريق هذه المواقع خوفاً من إستخدامها من قبل الإرهابيين للتخطيط لهجمات مستقبلية. الأمر الذي سلط الضوء (مجدداً) على المنشورات والمطبوعات الحكومية كخيار آخر للحصول على المعلومات الحكومية خصوصاً فيما يُعنى بإجراء البحوث العلمية والأكاديمية. ولضمان وصول المواطنين للمعلومات المهمة بإمور حياتهم، قامت بعض الدول بسن قوانين خاصة لضبط عملية وصول الأفراد للمعلومات الحكومية الغير منشورة. تهدف هذه القوانين إلى تنظيم عملية طلب المعلومات والحصول عليها من مختلف الجهات الحكومية مما يضمن للأفراد حق الحصول على المعلومات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بأمور حياتهم. كما تنص هذه القوانين على إستثناء بعض الجهات الحكومية ذات الطابع الأمني مثلاً والتي يمكنها الإحتفاظ بسرية المعلومات لمدة لا تتجاوز من 30 إلى 50 سنة. قد تستغرب أخي القارئ أختي القارئة بأن مثل هذه القوانين ترجع لسنة 1766م حين قامت السويد بوضع مجموعة قوانين لنفس الغرض. كما قامت فنلندا في منتصف القرن العشرين (1951م) بوضع قوانين مشابهة، وتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 1966م.
من جانب آخر، تسعى الحكومات اليوم إلى ضمان سلامة وأمن المعلومات الحكومية من خلال تدابير فنية وغير فنية. المقصود هنا ليس فقط حراسة المعلومات من السرقة أو التشويه، بل كذلك المحافظة على المعلومات القديمة التاريخية والتي قد تتلف وتهترئ بمضي الوقت. يمكن إستخدام التقنية هنا لتوفير نسخ ضوئية إلكترونية من هذه المستندات وتخزينها في مبنى حكومي مركزي خاص بجمع المعلومات الحكومية. كما يجب على جميع الجهات الحكومية تطوير خطة لأمن المعلومات تتضمن إدارة وتحليل المخاطر والتخطيط السليم لتوظيف التدابير الوقائية والأمنية المختلفة بما فيها ضمان خصوصية وسرية معلومات الأفراد والشركات عند التعامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية. كما يجب على المواقع الحكومية الإلكترونية أن تظهر للمستخدمين الضوابط (القوانين) المتبعة لحفظ سرية المعلومات المتبادلة عن طريق الموقع (Privacy Statement).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق