الحكومة الإلكترونية: عناصر النجاح

تحدثنا أخواني القرّاء في الدروس الأربعة عشرة الماضية عن أهم القضايا المحيطة بمفهوم الحكومة الإلكترونية والتي نأمل من خلالها تعزيز المعرفة العامة بالموضوع وتشجيع الباحثين على الإطلاع والبحث الواسعين في هذه القضايا بما فيها مصلحة بلادنا الحبيبة عمان. وكما هو الحال في الفصول الدراسية الجامعية سيكون الدرس الخامس عشر اليوم ختام هذه الدروس وتوقعوا إختباراً كتابياًً في هذه المادة الأسبوع القادم.

سنحاول اليوم تلخيص أهم العناصر الواجب توافرها لضمان نجاح مبادرات الحكومة الإلكترونية بغض النظر عن البلد كالتالي:

· القيادة: عادةً ما توجد فجوة بين دعم القيادة الجاد لمشروع الحكومة الإلكترونية وفهمها بجميع فوائده وتبعياته. بحيث يبدأ مشروع الحكومة الإلكترونية بدعم رسمي ومعلن من قبل القيادات المختلفة لأسباب مختلفة بعيدة كل البعد عن الفهم الحقيقي لفوائد المشروع بعيدة الأمد. الأمر الذي يتضح جلياً عند وصول فواتير الدفع للمشاريع والتي عادةً ما تؤدي لتأخر كثير من المبادرات. أضف إلى ذلك، إستراتيجية الدول ورؤيتها قصيرة وبعيدة المدى في هذا الخصوص والتي يجب أن توضع نصب عين جميع العاملين والمطورين لمبادرات المشروع. كما يجب عدم التلاعب أو تعديل هذه الإستراتيجيات بشكل كبير بين الفينة والأخرى بحيث يكون ما خططنا له بالأمس غير مناسب لما نخطط له غدا.

· هيئة الحكومة الإلكترونية: يجب أن تقوم الدول الرّاغبة بتطبيق الحكومة الإلكترونية بإنشاء منظمة حكومية مستقلة لتعنى بجميع شؤون مشروع الحكومة الإلكترونية. كما يجب أن تتصف هذه المؤسسة بسلطة إدارية وتنظيمية وتوجيهية عالية تستطيع من خلالها فرض وتطبيق السياسات اللازمة لنجاح مبادرات المشروع.

· البوابة الحكومية الإلكترونية: والتي تعتبر المدخل والواجهة المركزية الإلكترونية لجميع المعلومات والخدمات الحكومية الإلكترونية. يجب أن تتصف بباسطتها وقدرتها على توفير المعلومات والخدمات الحكومية من منطلق رغبات الزبون وليس فقط كتجسيد حي للإدارات الحكومية.

· المستخدمين: يجب أن تحدد الدول بداية الغرض من المشروع، فهل الهدف هو تسهيل العبء عن كاهل الجهات الحكومية أم تسهيل الخدمات والجهد على المواطنين والشركات مع الإنتباه أن هذين الأمرين لا يتأتى الحصول عليهما في الوقت ذاته. كما يجب أن تقوم الدول بتعريف المستخدمين المستهدفين بهذا المشروع والذين قد يختلفوا بإختلاف مراحل تطور مشروع الحكومة الإلكترونية. فعلى سبيل المثال، قد يكون المستخدمين داخل أو خارج البلد، أو مواطنين ومقيمين وزوّار، أو شركات وجهات حكومية، أو حتى دول أخرى. من جانب آخر يجب دراسة القدرة والجاهزية الرقمية لهؤلاء المستخدمين والتي نقصد منها الدراية بإستخدام الأجهزة الإلكترونية وتطبيقات الإنترنت المختلفة. ومن ثم التخطيط لبناء مجتمع رقمي من خلال برامج تعليمية وتوعوية وتدريبية مختلفة.

· البنية التحتية: ونقصد هنا شبكة الإتصالات السلكية واللاسلكية والتي سيبنى عليها جميع التطبيقات الحكومية الإلكترونية. فإن كانت ضعيفة إنعكس ذلك على أداء الخدمات الإلكترونية وعلى تقبل وثقة المستخدمين بالمشروع. كما يمكن أن تتكامل الشبكات فيما بينها بحيث تقوم مثلاً شبكات الجوال بالتغطية اللازمة في الأماكن التي لا تستطيع الشبكات الأرضية الوصول إليها. أضف إلى ذلك التسعيرات الخاصة بإستخدام هذه الشبكات من قبل الأفراد والمؤسسات والتي قد تشجع أو تثبط على تقبل مبدأ التعامل الإلكتروني.

· الحماية الإلكترونية: يتردد الكثير من الناس في الدول النامية وحتى المتقدمة في القيام بعمليات إلكترونية مخافة الوقوع ضحية إحتيال أو سرقة إلكترونية. يجب أن تُظهر المواقع الإلكترونية الحكومية المختلفة جميع التدابير الأمنية المنفذة والمتبعة من خلال شرح تفصيلي أو من خلال الإشارة لذلك بتصريح أو جملة في مكان ظاهر بالموقع الإلكتروني. أظف إلى ذلك وجوب تطوير قوانين أمنية وجنائية إلكترونية تضمن حقوق المستخدمين وتبين عقوبات المخالفين.

· الإندماج الحكومي: ونقصد هنا العمل البيني بين مختلف الجهات الحكومية والمسمى كذلك بالمكتب الخلفي (Back Office). يجب التخطيط السليم لوضع التدابير والمعايير الحكومية المختلفة لضمان عمل بيني سليم وإنسيابي.

مما سبق نجد أن هناك قضايا رئيسية مهمة لنجاح مشاريع الحكومة الإلكترونية في العالم. كما أن جميع هذه العناصر المذكورة آنفاً تتضمن عوامل ومسائل مختلفة تحتاج منا إلى دراسة وتمعن. أضف إلى ذلك ضرورة التفهم بأن نتائج هذا المشروع تحتاج إلى جهد كبير ووقت قد يمتد إلى سنين طويلة. كما يجب تفعيل دور الدعاية والتسويق المتواصل لمختلف المبادرات الإلكترونية الحكومية بشتى السبل الممكنة.