أعداء الإنترنت

نشرت منظمة "مراسلون بدون حدود" الشهر الماضي تقريراً عن حملتها العالمية "اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية" أعلنت فيه أسماء بعض الدول العربية والإسلامية والعالمية على أنهم أعداء للإنترنت. كما قامت أيضاً بالإعلان (تهديد) بعض الدول الأخرى على أنهم حالياً تحت المراقبة وربما سوف يتم إعتبارهم أعداءاً للإنترنت أيضاً إن لم يتم تخفيف المراقبة الإلكترونية في تلك الدول. حسب التقرير، أعداء الإنترنت لهذا العام هم السعودية، وبورما، والصين، وكوريا الشمالية، وكوبا، ومصر، وإيران، وأوزبكستان، وسوريا، وتونس، وتركمنستان، وفيتنام. أم الدول التي على وشك الدخول للقائمة هم: أستراليا، وكوريا الجنوبية، والإمارات، وتركيا، وروسيا، وتايلند، وبيلاروسيا. تم تحديد هذه القائمة بإستخدام معيارين رئيسيين، الأول هو نسبة الإعتقالات في حق الناشطين في حقوق الإنسان في هذه الدول. أما المعيار الثاني فهو نظام ترشيح (Filtering) ومراقبة المواقع الإلكترونية المتبع في هذه الدول. فهل يا ترى الدول العربية والإسلامية الشقيقة المذكورة هم فعلاً أعداء للإنترنت أم ماذا؟

تهدف منظمة مراسلون بلا حدود والتي مقرها باريس منذ أكثر من 20 سنة إلى نشر مبدأ حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي في دول العالم أجمع. فالهدف الأسمى هو نشر حقوق الصحافة والصحفيين في تقديم الحقائق والوقائع بغض النظر عن قبحها. في سبيل ذلك تحاول المنظمة أيضاً إلى نشر مبدأ الحرية الإلكترونية للتعبير عن آراء الناس في الإنترنت بحيث يستطيع أياً كان أن يقول ما يريد في من يريد (او ما يريد) وقت ما يريد. قضية قد تبدو سامية ومنطقية ولكن قد تحوي في طياتها الكثير من التعقيدات ذات العواقب الوخيمة. فحين أن (معظم) الصحافة والصحفيين قد يمتازوا بمنهجية علمية في البحث عن الحقائق وسرد الوقائع، قد لا يتأتى هذا للكثير من مستخدمي الإنترنت. فأي شخص اليوم يستطيع أن يشارك في أي منتدى ويقوم بتطوير مدونات خاصة أو مواقع إلكترونية ويكتب فيها ماشاء دون دليل في معظم الأحيان. الغريب في الأمر هو ميلان الكثير من الناس إلى تصديق المعلومات السلبية أكثر من المعلومات الإيجابية. ليس ذلك فحسب، فإنتشار المعلومات والأخبار السيئة يتم بشكل وسرعة أكثر بكثير من الأخبار الجيدة على حسب القول الأمريكي (If it Bleeds, it Leads) والذي يدل على إنتشار أخبار العنف والقتل في أخبارنا أكثر من أخبار الإنجازات والنجاحات المختلفة في شتى الميادين. الأمر الذي من شأنه أن ينافي مبدأ الخصوصية الإلكترونية عند قيام بعض مرتادي الإنترنت بالتشهير بأعلام المجتمع دونما دليل.

من جانب آخر، أشارت بعض الإحصاءات الخاصة بالإباحية المنتشرة في الإنترنت على أن ما يقارب من أكثر من 3 آلاف دولار تصرف كل ثانية في مثل هذه المواقع في الإنترنت (ناهيك عن ما هو خارج الإنترنت). أظف إلى ذلك أن هناك ما يقارب من 29 ألف مستخدم للإنترنت يدخلون في هذه المواقع الإباحية كل ثانية. وكل نصف ساعة تقريباً يتم تطوير موقع إباحي جديد في الإنترنت والتي تشكل اليوم 12% من إجمالي عدد المواقع الإلكترونية في الإنترنت. كما يتم كل يوم القيام بما يقارب من 68 مليون عملية بحث (25% من إجمالي عمليات البحث) خاصة بالجنس والإباحية من خلال كبرى مكائن البحث. كل ذلك وأكثر تسبب (ويتسبب) في الكثير من المشاكل الإجتماعية والإجرامية في المجتمعات. فكيف نلوم الدول (خصوصاً) الإسلامية في فرض المراقبة الإلكترونية على هذه النسبة الأكبر من المواقع المشجعه على الرذيلة ونشر الفاحشة؟ فبالنسبة للصحفيين تعتبر الجرائم الإجتماعية كالإغتصابات والزنا والمخدرات وغيرها سبق صحفي ربما، ولكن المعاناة بعد الخبر الصحفي ستلقى على الدول والمجتمعات.

قد تجبر بعض الدول والمؤسسات لفرض القوانين الصارمة وتنفيذ المراقبة الإلكترونية للحيلولة دون وقوع الأذى داخل المجتمعات بسبب ما هو موجود في الإنترنت. قد تأخذ هذه القوانين مأخذ ديني أو ثقافي أو أمني أو عقائدي أو إجتماعي أو إقتصادي أو سياسي وغيرها من الأسباب التي تسعى فيها الدول لتطبيق مبدأ "درأ المفسدة مقدم على جلب المنفعة". كذلك فإن كل دولة هي أدرى بشؤونها الخاصة، فليس لأحد الحق في الحكم على الإجراءات المتبعة داخل الدول دون فهم عام وعميق بحيثيات وخصوصيات الدولة، فقد تكون القوانين ذات قبول عريض بين أغلبية الناس داخل تلك الدول. فعندما ذكرت وزيرة الخارجية الأمريكية (بشيء من الحماس) في خطبتها أمام بعض النساء السعوديات في فبراير الماضي أنها تأمل أن تعود في المستقبل وترى جميع النساء في السعودية خلف المقود، لم يصفق أحد من الحضور!