نشرت الأمم المتحدة في شهر مايو المنصرم ممثلةً في إدارة الشؤون الإقتصادية والإجتماعية تقريرها المنتظر لعام 2010 عن الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها حول العالم. جاء التقرير هذا العام ليظهر أفضل التطبيقات العالمية وأفضل الدول من حيث الجاهزية والتنفيذ في ظل الأزمة المالية والإقتصادية التي تمر بالعالم. ليس ذلك فحسب، بل جاء هذا التقرير بموضوع أساسي وهو كيف يمكن لتطبيقات الحكومة الإلكترونية أن تساعد في تخفيف حدة تأثر الدول بالأزمة المالية العالمية. حيث خصصت الأمم المتحدة أول جزء من هذا التقرير والذي إنقسم إلى ثلاثة فصول لسرد وتوضيح السبل والحلول التي يمكن أن تتخذها الدول حول العالم (إستناداً على تطبيقات الحكومة الإلكترونية) للإسهام في تقليل آثار الأزمة الإقتصادية عليها. سنقوم في هذه المقالة بسرد أهم ما أسفر عنه هذا التقرير.
من أهم ما جاء في هذا التقرير هو بيان كيف كان لتطبيقات وأدوات الحكومة الإلكترونية التأثير الكبير في دعم سياسات وإستراتيجيات الحكومات الهادفة لتخفيف آثار الأزمة الإقتصادية العالمية عليها. فقد أسهمت هذه التطبيقات في أحيان كثيرة في توفير الشفافية اللازمة عن التدابير المستخدمة لمواجهة الأزمة عن طريق توصيل المعلومات ذات الصلة إلى المواطنين والمقيمين والشركات العاملة بالبلد. كما أتاحت تطبيقات الحكومة الإلكترونية في كثير من البلدان سرعة التواصل بين الحكومات والشعوب بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للناس بتقديم آرائهم في الخيارات المطروحة لتخفيف حدة آثار الأزمة على الشعوب والشركات العاملة بالبلد. طبعاً هذه الشفافية في الإجراءات والتطبيقات كان لها تأثير إيجابي (نسبياً في بعض الأحيان) في تحسين ثقة الشعوب بحكوماتها، خصوصاً تلك الحكومات التي تعاني من قلة مصداقيتها لدى مواطنيها. ليس ذلك فحسب، بل أكدت هذه التطبيقات وبشكل واضح أن من أهم العوامل المؤثرة في تشجيع المستخدمين على إستخدام تطبيقات الحكومة الإلكترونية هو مدى ملائمة وتلبية هذه التطبيقات لحاجات ورغبات المستخدمين الملحّة. فكلما أحس المستخدم أن حاجاته ورغباته قد تمت تلبيتها في تطبيقات الحكومة الإلكترونية زادت إحتمالية إستخدامه لها بشكل كبير. أحب أن أنبه هنا أن مثل هذا الإستخدام الكبير قد يكون زمنياً أو مرحلياً فقط بحيث يخف مقداره مع مرور الوقت ومع تلاشي دواعي الإستخدام ولكن له تأثير كبير في تعويد الناس وزيادة ثقتهم في التعامل الإلكتروني. الأمر الذي يبشر بإستخدامات مستقبلية أكثر وربما بأشكال مختلفة في جوانب أخرى بالإظافة إلى دعاية مجانية يقوم بها المستخدمين بعد نجاح تجاربهم للتطبيقات.
كما قامت الأمم المتحدة كالمعتاد في مثل هذه التقارير بتصنيف وترتيب دول العالم من حيث نجاح إستراتيجياتها وتطبيقاتها في الحكومة الإلكترونية. حيث جاءت جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) في المركز الأول عالمياً بعدما كانت في المركز السادس في تصنيف 2008. تلتها الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية متقدمة من المرتبة الرابعة في عام 2008. وجاءت كندا في المركز الثالث بعد إحرازها للمركز السابع في 2008. ومن أهم إنجازات التجربة الخليجية في هذا المجال إحراز دولة البحرين للمركز الثالث عشر عالمياً. فقد حازت التجربة البحرينية في الحكومة الإلكترونية على إعجاب الكثير من المختصين في الأمم المتحدة بعد إستطاعتها تحقيق هذا المركز المتقدم في غضون سنتين فقط بعدما كانت في المركز الثاني والأربعين في عام 2008، متقدمة في ذلك على إسرائيل والتي إعتبرت في عام 2008 بأنها الأولى إقليمياً (آسيا الغربية). الأمر الذي يجعلها الدولة الخليجية الأولى التي تدخل مبادراتها في الحكومة الإلكترونية ضمن أفضل عشرين دولة عالمياً. ولعل من أكثر ما ساهم في بلوغ دولة البحرين هذه المنزلة هو توظيفها الناجح لتطبيقات الويب الثاني. فهناك اليوم تواجد لبرنامج الحكومة الإلكترونية البحريني في أشهر المواقع الإجتماعية كالفيس بوك واليو تيوب. كما تم توظيف أدوات الويب الثاني كالمنتديات المفتوحة والدردشة المباشرة والمدونات وإستطلاعات الرأي في معظم المواقع الحكومية وفي البوابة الإلكترونية الحكومية المركزية الخاصة بدولة البحرين.
تجدر الإشارة كذلك إلى تطور مبادرات الحكومة الإلكترونية في السلطنة حسب ما جاء في التقرير وتقدمها إلى المرتبة 82 عالمياً والمرتبة العاشرة إقليميا (آسيا الغربية). ولعل من أكثر ما ساهم في ذلك هو مبادرات وزارة التربية والتعليم الإلكترونية من خلال بوابتها التعليمية وتوظيفها لتقنية التعليم الإلكتروني والتواصل مع الآباء من خلال الرسائل النصية القصيرة.
لازال الطريق طويل بالنسبة لعمان
ردحذف